منذ تعيين حكومة فاطمة الزهراء المنصوري عقدت الحكومة خمس اجتماعات أسبوعية وافقت فيها على مشروع قانون واحد إلى حدود اليوم ويتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات الذي تعود جذوره إلى 44 سنة. إلى شركة مساهمة.
هذا المشروع يثير ثلاثة أسئلة سياسية واقتصادية مهمة: هل نحن أمام حكومة بدأت ولايتها بإصلاح مؤسسة استراتيجية، أم أمام حكومة تتنازل عن المؤسسات العمومية لفائدة الخواص؟.
ولماذا اختارت الحكومة تحويل مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة كأول مشروع قانون؟
ومن سيؤدي الكلفة المحتملة لهذا التحول؟
الجواب ليس أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة قرار سلبي بالضرورة، ولكنه ليس إيجابيا تلقائيا.
فالأمر يتوقف على طبيعة الشركة الجديدة، وهوية المساهمين، وكيفية تحديد أسعار الخدمات، ومدى استمرار الدولة في ممارسة رقابتها على البنية التحتية للمطارات. و”هذشي علمه عند الله”.
*عمر الشرقاوي/جامعي ومحلل سياسي
