يُنتظر أن تعقد فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، الإثنين المقبل، أول اجتماع لها لمناقشة ترتيبات تشكيل اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي، والتداول في المسطرة ذات الصلة، وفقاً للقانون التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس.
الاجتماع الذي توافق “الفرقاء” حول موعده اليوم الأربعاء، سيضم مكونات المعارضة إلى جانب فريقي الأغلبية لحزبي ” البام” و “الاستقلال”، وكذا الاتحاد الدستوري، سيركز على الأمور الشكلية، قبل الحسم في رئاسة اللجنة، التي يسعى”البام” إلى رئاستها في شخص النائب هشام المهاجري ، وسط تحفظ مكونات المعارضة التي كانت صاحبة المبادرة، وهو ما يهدد بفشل تشكيل اللجنة في حال تعذر التوافق حول الرئيس المفترض للجنة.
وتتخوف بعض مكونات المعارضة من أن تؤدي الخلافات حول أمور شكلية إلى نسف مبادرة تشكيل اللجنة كما وقع بالنسبة لعدد من الآليات الرقابية، ومنها ما وقع مع إسقاط ملتمس الرقابة. وأمام طموح الأغلبية لرئاسة اللجنة، من المرتقب أن تُشهر المعارضة ورقة القانون التنظيمي والنظام الداخلي لمجلس النواب اللذان يمنحان منصب رئيس لجنة تقصي الحقائق أو مقررها للمعارضة مع الأسبقية في الاختيار. وترى المعارضة أنها صاحبة الحق في ترؤس اللجنة وأنه لا يمكن للأغلبية أن تملي شروطها. وقد تلعب مخاوف الاستغلال السياسي للمبادرة من قبل “البام” دورا في إجهاض هذه الآلية الرقابية.
ولا يلعب الزمن التشريعي والرقابي لصالح المبادرة، على اعتبار أن الولايةالحالية تسير نحو نهايتها.
