ماذا جرى داخل بعض مكاتب التصويت بطنجة؟ بينما تواصل النيابة العامة بحثها القضائي لتحديد حقيقة الوقائع، خرجت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة بموقف جديد أعلنت فيه دعمها للتحقيق.
أعلنت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، دعمها الكامل والمطلق للتحقيقات الجارية بشأن أحداث بعض مكاتب التصويت في طنجة.
وتوعد حزب «البام» وفق بلاغ له حصلت جريدة le12.ma، على نسخة منه، ب “المتابعة القضائية ضد كل من ساهم في تشويه صورته أو مس بمناضليه ومرشحيه”.
وقالت القيادة الجماعية للحزب، إن ما شهدته بعض المكاتب بمدينة طنجة لا يعدو كونه سيناريو محبوكاً ومحاولة مكشوفة لتشويش واستهدِاف حزب الأصالة والمعاصرة.
واعتبرت القيادة في ذات البلاغ، ذلك ” مؤامرة سياسية تقودها بعض الأطراف أربكها الحضور القوي للحزب وثقة المواطنين المتزايدة في برنامجه”.
وأضافت القيادة الجماعية، “إن التخوف السياسي والتنظيمي لدى الخصوم من المكانة والنتائج المقدمة للحزب دفعت هذه الأطراف إلى اعتماد أساليب دنيئة تروم تشويه صورة الحزب ومناضليه، والاستباقات غير الأخلاقية للتأثير على العملية الديمقراطية”.
وأكدت أنها، “تدعم بشكل كامل ومطلق فتح البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للوقوف على كافة ملابسات الحادث، وكشف الجهات التي تقف وراء هذا المخطط للترويج لادعاءات كاذبة ومغرضة”.
وشددت على أن الحزب، له “ثقة الكاملة في مؤسسات الدولة وفي أجهزة السلطة القضائية والاحتكام التام للقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية”.
يذكر النيابة العامة المختصة، كانت قد سارعت اليوم الأربعاء في طنجة إلى فتحت بحث قضائي حول تداول فيديو صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء.
وذكر بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، “يعلن الوكيل العام للملك أن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا في الموضوع للوقوف على حقيقة الأمر وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك”.
وفي تطورات القضية، جاء في بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في طنجة: “علاقة بما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ضبط شخص بساحة مدرسة بمدينة طنجة، يتواجد بها مكتب للتصويت، متحوزًا لحقيبة بها أوراق انتخابية”.
وأعلن وكيل الملك بطنجة، يورد البلاغ الذي صدر زوال اليوم، «أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي، حيث تم توقيف المعني بالأمر لضرورة البحث».
وتابع البلاغ، «هذا، ولا تزال الأبحاث جارية للوقوف على حقيقة الأمر، وحال انتهائها سيتم ترتيب الأثر القانوني المناسب على ضوء ذلك».
