تستعد المركزيات النقابية لمواجهة الحكومة الجديدة بحزمة من المطالب تتضمن الزيادات في الأجور ورفع معاشات المتقاعدين، ودعم الحريات النقابية.
Le12.ma
استبقت مركزيات نقابية تعيين الحكومة الجديدة المرتقبة، بالتأكيد على أهمية الحوار الاجتماعي ، داعية الحكومة التي ستترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، إلى وضعه ضمن أولوياتها.
ودعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أخيرا، في بلاغ لها الحكومة المرتقبة إلى ضرورة الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة، من خلال تفعيل حوار اجتماعي حقيقي وذي مصداقية.
وأكدت المركزية النقابية، أن الحكومة المقبلة مطالبة بإعطاء الأولوية لاحترام الحقوق والحريات النقابية، واتخاذ تدابير استعجالية لوقف تدهور القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء والمتقاعدين.
كما دعت إلى احترام مأسسة الحوار الاجتماعي وتأطيره بقانون وإخراجه في صيغة منتجة مع تنفيذ الاتفاقات المبرمة سابقاً.
إلى جانب تقوية الخدمات العمومية الاجتماعية خصوصاً المستشفى والمدرسة العمومية، ونهج سياسة ناجعة لخلق فرص الشغل اللائق.
وشدد الاتحاد المغربي للشغل على عدد من المطالب المحددة، وفي مقدمتها الإقرار بزيادة عامة في الأجور في القطاع الخاص وفي قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري والصناعي والتجاري والخدماتي، إلى جانب تشريع زيادة عامة في معاشات التقاعد لكل المتقاعدين والمتقاعدات ورفع معاش الأرملة إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى وتحديد معاش أدنى لا يقل عن الحد الأدنى للأجر.
يشار إلى أن الكلفة التراكمية للحوار الاجتماعي والتدابير المرتبطة بدعم القدرة الشرائية خلال الولاية الحكومية المنتهية (أفق 2026-2027) تلامس 50 مليار درهم.
وتضمنت التدابير المرتبط بالحوار الاجتماعي، تحسين الدخل وزيادات الأجور التي استغاد منها أكثر من 1.12 مليون موظف وأسرهم، وإقرار زيادة عامة في أجور الموظفين والمهنيين، ورفع الحد الأدنى للأجور SMIG و SMAG) بنسب وصلت إلى 50% في بعض المراحل.
إضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل (IR) وتحسين دخل أجراء القطاع الخاص.
