قالت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن تعزيز منظومة حقوق الإنسان يشكل خيارا ديمقراطيا لا رجعة فيه للدولة، وأن المغرب لم يتراجع عن المكتسبات.
وأضافت أن المكتسبات المحققة في مجال حقوق الإنسان بالمغرب تندرج ضمن مسار إصلاحي متدرج يقوم على تعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات وترسيخ الخيار الديمقراطي.
وأبرزت الوزيرة المنتدبة، أمس الخميس، خلال مناقشة مشروع ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم سنة 2027 بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن “مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس”.
وأوضحت أن “حماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لهذه الحقوق، تشكل التزاما دستوريا للمملكة”، مذكّرة بأن ذلك منصوص عليه في تصدير الدستور.
في السياق نفسه، أكدت الوزيرة بناء على معطيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن أكثر من 95 في المائة من التوصيات التي وجهها المجلس استنادا إلى تقارير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب حظيت بالاستجابة خلال السنوات الخمس الأولى من عمل الآلية، على مستوى الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني
ونبهت في الوقت نفسه،إلى استمرار تفاوت تجاوب المؤسسات الأخرى المعنية مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خصوصا ما يرتبط بوضعية نزلاء مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية، ومراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وكشفت في هذا الصدد، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع الوصي على مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، من بين الجهات الأقل تفاعلا مع توصيات المجلس، خاصة تلك المرتبطة بأوضاع نزلاء مؤسسات الرعاية والإيواء.
وأوضحت فيطح، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أحدث خلية خاصة لتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنه في مختلف تقاريره وآرائه ومذكراته، مبرزة أن التقرير السنوي للمؤسسة يتضمن حصيلة رقمية بشأن مدى التفاعل مع هذه التوصيات، إلى جانب التوصيات المرتبطة بالإشكالات التي يرصدها المجلس خلال كل سنة.
وفي سياق متصل، أكدت المسؤولة الحكومية أن تلقي شكايات المواطنات والمواطنين يدخل ضمن الاختصاصات الأصيلة للمجلس، الذي يظل منفتحا على مختلف مكونات المجتمع وفئاته، عبر البريد الإلكتروني ومختلف الوسائل المتاحة، فضلا عن استقبال المعنيين بمقرات لجانه الجهوية الاثنتي عشرة.
وأضافت المتحدثة أن المجلس يشكل لجانا خاصة لزيارة السجناء الذين يتقدمون بشكايات إليه أو إلى لجانه الجهوية، مشيرة إلى أن طبيبا يكون دائما ضمن أعضاء هذه اللجان.
