هل تنجح الحكومة في القضاء على “ريع الجمعيات”، من خلال ربط الدعم العمومي الذي تستفيد منها هيئات المجتمع المدني بالمشاريع الملموسة وأثرها على المواطنين؟
جمال بورفيسي/Le 12.ma
تعهدت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أمس الخميس بمجلس النواب، بالقطع مع “ريع” الجمعيات، من خلال ربط الدعم العمومي بالمشاريع والبرامج التي تنخرط فيها تلك الجمعيات، وأثرها على الفئات المعنية بتلك المشاريع، مع قياس مدى جدية الجمعيات في التعاطي مع التزاماتها وأنشطتها ومبادراتها.
هي مقاربة جديدة، بحسب فيطح، ترتكز على الشفافية والنزاهة والموضوعية وتكافؤ الفرص، وتستحضر ترشيد المال العام وتوجيهه إلى الجمعيات والمشاريع المستحقة، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو انتماءات حزبية.
وأوضحت الوزيرة، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن الوزارة شرعت في إعداد جرد شامل للجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، بهدف الوقوف على طبيعة المشاريع المنجزة وتقييم أثرها الفعلي على المواطنين، وتعزيز الثقة في آليات توزيع الدعم العمومي.
وأوردت فيطح أن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية جديدة للمجتمع المدني في أفق سنة 2027، وفق مقاربة ترابية وتشاركية، من خلال تنظيم لقاءات تشاورية بمختلف جهات المملكة، لإشراك الجمعيات في تحديد الأولويات وصياغة التوجهات المستقبلية للقطاع.
الاستراتيجية المرتقبة لن تقتصر، وفق الوزيرة، على الدعم والتكوين، بل ستمتد إلى تطوير القدرات المؤسساتية للجمعيات، وتعزيز استدامتها المالية، وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي، إضافة إلى اعتماد قياس الأثر معيارا أساسيا لتقييم البرامج والمشاريع ومدى انعكاسها على حياة الشباب والنساء ومختلف فئات المجتمع.
