تراجع متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب إلى 155,9 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 11 يونيو، وفق ما أفاد مركز الأبحاث” بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”.
وأوضح المركز في مذكرته”Fixed Income Weekly” أن هذا التطور الإيجابي يأتي في وقت واصل فيه بنك المغرب دعمه للقطاع من خلال رفع حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام بقيمة 640 مليون درهم، لتستقر عند 55,4 مليار درهم.
وأضاف المصدر نفسه، إلى أن الحد الأقصى الجاري اليومي لتوظيفات الخزينة عرف انتعاشاً ملحوظاً ليصل إلى 23,9 مليار درهم، بعد أن كان في مستويات 23,5 مليار درهم في الأسابيع السابقة.
ورغم تحسن مؤشرات السيولة، تواجه سوق السندات ضغوطاً ناجمة عن زيادة التداول النقدي، وسط توقعات المحللين بانفراج تدريجي خلال النصف الثاني من العام.
