بدأت أعداد متزايدة من المواطنين تتوافد على مكاتب التصويت في مختلف أحياء العاصمة الرباط، مند الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
وعاينت جريدة ( Le 12.ma) ، توافد العشرات من الناخبين على الثانونية التأهيلية الحسن الثاني، بوسط العاصمة الرباط، حيث أدلوا بأصواتهم، في أجواء امتزجت فيها أحاسيس الواجب الوطني والفخر والاعتزاز.
وأكدت شهادات ناخبين استقتها الجريدة، اعتزازهم بالتصويت، والقيام بالواجب الوطني، لإنجاح المحطة الانتخابية التشريعية لـ23 شتنبر، بما يمكن من إفراز مؤسسة برلمانية تحظى بشرعية قوية.
وتم تخصيص 6 مكاتب للتصويت في ثانوية الحسن الثاني، كما تم وضع رهن إشارة الناخبين كل المعلومات التي تيسر لهم القيام بالتصويت، سواء على مستوى الاستقبال أو التوجيه أو تقديم الإرشادات.
ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، توافد العديد من المواطنين على مكاتب التصويت بالثانوية، فيما يرتقب أن تزداد أعداد الوافدين مع مرور الساعات، على أن تصل ذروة الوافدين مساء اليوم، للتصويت على من يمثلهم في مجلس النواب.
وانطلقت عملية التصويت ابتداء من الساعة الثامنة صباحا، وسط مواكبة من ممثلي السلطات المحلية والأجهزة المكلفة بتتبع العملية الانتخابية، وكذا وفود الملاحظين المكلفين بملاحظة العملية الانتخابية.
وبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية، 15 مليونا و801 ألف و162 ناخبا، أإلبهم رجال بنسبة 54 في المائة، فيما تشكل النساء نسبة 45 في المائة.
وكان رئيس الحكومة دعا مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية إلى منح التسهيلات اللازمة للأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان، لتمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت خلال الانتخابات التشريعية المقررة اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وتجري عملية الاقتراع في ظل منافسة انتخابية واسعة، بعدما بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية، تضم 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 مرشحا عن كل مقعد من مقاعد مجلس النواب.
ويراهن المغرب على رفع نسبة المشاركة في التصويت في اقتراع اليوم الأربعاء 23 شتنبر، في ظل الجهود التعبوية لوزارة الداخلية التي سعت منذ انطلاق العد العكسي لهذا الاستحقاق، إلى تحفيز المواطنين على التقيد في اللوائح الانتخابية، والمشاركة في العملية الانتخابية، وكذا دعوات الأحزاب السياسية المواطنين إلى المشاركة المكثفة في التصويت.
ويشكل رفع نسبة المشاركة في التصويت معيارا أساسيا لقياس حجم الشرعية التي ستحظى بها مؤسسة البرلمان، والحكومة التي ستنبثق عن يوم الاقتراع.
ويبقى الرهان هو تجاوز نسبة 50,35 في المائة من المشاركة التي سجلت في انتخابات 8 شتنبر 2021.
