خرجت إدارة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء عن صمتها لتفنيد ما تداولته بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاءات عدم أداء مستحقات استهلاك الماء والكهرباء وتراكم ديون بلغت 900 مليون سنتيم.
وأكدت المقاطعة، في بلاغ توضيحي، حرصها التام على أداء جميع المستحقات المترتبة عليها وفق المساطر المعمول بها، وبمجرد التوصل بالفواتير من المؤسسة المعنية، وفي حدود الاعتمادات المرصودة.
وأوضحت أن مصاريف الماء والكهرباء تدخل ضمن النفقات الإجبارية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وتخضع لضوابط وقواعد مالية ومحاسبية صارمة.
ونفت المقاطعة بشكل قاطع وجود أي ديون بقيمة 900 مليون سنتيم، مشددة على أن المعطيات المالية والنفقات العمومية لا يُعتمد فيها على منشورات مجهولة المصدر، بل تستقى حصراً من الوثائق والمؤسسات الرسمية.
وفي الوقت الذي جددت فيه عين الشق تأكيدها على احترام حق المواطنين والإعلام في الوصول إلى المعلومة، دعت إلى التحري والتثبت قبل النشر تفادياً لتضليل الرأي العام والإساءة للمؤسسات.
واختتمت المقاطعة بلاغها بالتأكيد على احتفاظها بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر ادعاءات كاذبة، مبرزة أن الوثائق والمصادر الرسمية هي المرجع الوحيد لتدبيرها المالي والإداري.
إ. لكبيش / Le12.ma
