علمت “Le12.ma” أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استعمت، اليوم الأربعاء، إلى الأمين العام للحركة الشعبية، محمد أوزين.
وحل أوزين بمقر الـ “bnpj” بالدار البيضاء بعدما أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي على خلفية تصريحاته بشأن تعرض حزبه للاستهداف والتجسس على الهواتف ومحاولات اختراقها.
وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك، صادر اليوم الاثنين 14 شتنبر الجاري، بأنه “على إثر ما تم تداوله في شريط فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بكلمة ألقاها أمين عام أحد الأحزاب السياسية، صرح من خلالها بأن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة، من بينها التجسس على الهواتف”، تقرر فتح بحث قضائي في الموضوع.
وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، “تفعيلا للصلاحيات الموكولة إليها قانونا في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية”، عهدت بالبحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد التثبت من صحة الادعاءات المذكورة وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجه.
وكان محمد أوزين قد أدان، الأحد الماضي، ما وصفه بـ”الهجمات” التي يتعرض لها حزب الحركة الشعبية في خضم الاستحقاقات الانتخابية، متحدثا عن لجوء جهات لم يسمها إلى أساليب قال إنها تشمل التجسس على الهواتف ومحاولة اختراقها.
وقال أوزين، في تصريح لوسائل الإعلام على هامش لقاء حزبي بمدينة برشيد لدعم مرشح الحركة الشعبية بالدائرة ياسين السعدي، إن حزبه يتعرض لـ”هجمات” لا تخيفه، معتبرا أن مواقف الحركة الشعبية ومحاربتها لما وصفه بـ”الرداءة والتفاهة” جعلت مثل هذه الهجمات متوقعة.
عادل الشاوي/ Le12.ma
