مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 23 شتنبر، يفرض القانون حظراً صارماً على إجراء أو نشر استطلاعات الرأي المرتبطة بنوايا التصويت خلال الانتخابات.
رغم أنه ليست للمغرب تقاليد راسخة في إجراء أو نشر استطلاعات الرأي المرتبطة بنوايا التصويت خلال الانتخابات، إلا أن القانون يفرض حظراً صارماً عليها.
ومع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 23 شتنبر، تعود إلى الواجهة الانتخابية، المقتضيات القانونية المنظمة لاستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي خلال الحملات الانتخابية، وكذا الضوابط المرتبطة باستطلاعات الرأي ونتائجها.
وفي هذا السياق، تنص المادة 115 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على منع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو انتخابات تشريعية أو انتخابية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت.
كما تمنع المادة نفسها، خلال الفترة ذاتها، نشر نتائج أي استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء أو الانتخابات المعنية، أو التعليق عليها.
ويحدد القانون عقوبات للمخالفين لهذه المقتضيات، إذ يعاقب كل من طلب إجراء استطلاع للرأي مخالف لأحكام المادة، أو أجرى الاستطلاع المذكور، أو نشر نتائجه أو علق عليها، بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف درهم.
وفي حال كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا، تطبق عقوبة الحبس المنصوص عليها على الشخص الطبيعي الموكل إليه قانونا تمثيل الشخص المعنوي، فيما يرفع الحد الأقصى للغرامة إلى 200 ألف درهم.
