جددت وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للطفل (20 نونبر)، التزامها بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لحماية الطفولة والنهوض بحقوق الأطفال، من خلال تطوير السياسات العمومية وآليات الوقاية والحماية والتكفل، بما يضمن لكل طفل الحق في النمو داخل بيئة آمنة تحفظ كرامته وتصون حقوقه.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الالتزام يندرج في إطار العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لقضايا الطفولة، والانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، في الجهود الرامية إلى حماية الأطفال والنهوض بأوضاعهم.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة تضع تعزيز حماية الطفولة في صلب أولويات عملها، انسجاما مع توجهات البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، الذي يتضمن إعداد سياسة عمومية مندمجة للطفولة، والتوجه نحو إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة، بما يتيح إرساء قيادة استراتيجية موحدة، وتعزيز التقائية التدخلات العمومية ونجاعتها على المستويين الوطني والترابي.

وفي تجسيد لهذا التوجه، أعلنت وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، نجوى ككوس، خلال ترؤسها الوفد المغربي المشارك في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا يومي 18 و19 نونبر الجاري، عن ثمانية التزامات وطنية جديدة تروم تعزيز الوقاية من العنف ضد الأطفال وتطوير آليات حمايتهم.

وتتمثل هذه الالتزامات في إعداد سياسة عمومية مندمجة جديدة لحماية الطفولة في أفق سنة 2035، وإنجاز بحث وطني حول العنف ضد الأطفال لتوفير معطيات دقيقة تدعم إعداد السياسات والتدخلات العمومية، وتنظيم حملة وطنية سنوية للتحسيس والوقاية من العنف ضد الأطفال، وتعزيز العدالة الملائمة للأطفال وتطوير آليات التبليغ عن حالات العنف.

كما تشمل تكثيف جهود الوقاية من العنف داخل الوسط المدرسي، وتعزيز التكفل الصحي بالأطفال ضحايا العنف، ووضع آلية وطنية للقضاء على تشغيل الأطفال وإعادة إدماجهم ومواكبة أسرهم، فضلا عن تعزيز حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي والشاشات، وضمان سلامتهم في الفضاء الرقمي.

وتشكل هذه الالتزامات، وفق البلاغ، امتدادا لتعهدات المملكة المغربية المعلنة خلال المؤتمر الوزاري العالمي الأول المنعقد ببوغوتا سنة 2024، وتأكيدا على مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى الانتقال من الالتزامات إلى التدابير العملية، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال حماية الطفولة.

وعلى المستوى الوطني، تواصل الوزارة العمل على تعزيز آليات الحماية الاجتماعية والترابية للأطفال، من خلال دعم إرساء الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، وتقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين، ولا سيما مراكز المواكبة لحماية الطفولة التابعة للتعاون الوطني، ووحدات حماية الطفولة، وخلايا التكفل بالأطفال ضحايا العنف بالمحاكم والمؤسسات الاستشفائية، إلى جانب آليات الحماية والإنصات بالمؤسسات التعليمية ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، بما يضمن التكامل بين الحماية الاجتماعية والقضائية والصحية والتربوية.

وفي إطار تعزيز الوقاية والتعبئة المجتمعية، تواصل الوزارة تنفيذ الدورة الأولى من الحملة الوطنية “منسكتوش” لحماية الأطفال من العنف، التي أطلقتها بتاريخ 17 يوليوز 2026، تحت شعار “من أجل بيئة آمنة لأطفالنا… #منسكتوش”، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة التبليغ وعدم التسامح مع العنف، وتعزيز الوعي بحقوق الأطفال، وتعبئة الأسر والمؤسسات والفاعلين المجتمعيين والإعلاميين حول مسؤوليتهم المشتركة في الوقاية والحماية.

وأكدت الوزارة، في إطار تخليد المملكة المغربية اليوم العالمي للطفل لسنة 2026، تحت الشعار الذي اختارته اليونيسف “يومي، حقوقي، مستقبلي”، عزمها على مواصلة تنزيل أولوياتها وبرامجها الرامية إلى تعزيز حماية الطفولة، وترسيخ مقاربة مندمجة تجعل من الوقاية والتدخل المبكر والتكفل الفعال ركائز أساسية لضمان حقوق الأطفال.

كما جددت دعوتها إلى مواصلة التعبئة الجماعية، باعتبار أن حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال والإهمال مسؤولية مشتركة، وشرط أساسي لبناء مجتمع يضمن لكل طفل الحق في الأمان والكرامة والمشاركة في بناء مستقبله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *