أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف خمسة مواطنين جزائريين آخرين يشتبه في تورطهم في هذا النشاط الإجرامي.
عادل الشاوي
تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 25 و26 يونيو الجاري، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من خمسة مواطنين جزائريين وتونسي، يشتبه في تورطها في تزوير وثائق إدارية لفائدة مجرمين جزائريين فارين من العدالة بسبب قضايا مرتبطة بتهريب المخدرات.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من أختام المحاكم ووثائق صادرة عن إدارات عمومية جزائرية، فضلا عن أختام لشركات وهمية، وهواتف محمولة، وحواسيب، إضافة إلى مبالغ مالية تفوق مليون درهم.
وقد تمت إحالة المشتبه فيهم على النيابة العامة المختصة بالدار البيضاء، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق بالمشاركة في تزوير وثائق صادرة عن جهة حكومية واستعمالها، والمشاركة في تزوير طوابع ضريبية وملصقات واستمارات صادرة عن إدارة بريدية لدولة أجنبية واستعمالها، إلى جانب المشاركة في تزوير أختام وطوابع جهة حكومية واستعمالها.
وأمرت النيابة العامة المختصة بإيداع المتهمين الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع “عكاشة” بالدار البيضاء.
6 جزائريين زوروا وثائق للإقامة بالمغرب
وكانت مصالح الأمن الوطني قد أوقفت مواطنا جزائريا مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” بطلب من السلطات القضائية الجزائرية، للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات في إطار عصابة إجرامية، وذلك قبل أن يتم العثور بحوزته على سندات إقامة مزورة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف خمسة مواطنين جزائريين آخرين يشتبه في تورطهم في هذا النشاط الإجرامي، حيث تشير المعطيات الأولية للبحث إلى إقدامهم على تزوير سندات الإقامة وكذا شهادات السوابق الصادرة عن السلطات القضائية ببلدهم، فضلا عن تزييف وثائق صادرة عن شركات وهمية، وذلك بغرض استعمالها بشكل تدليسي للحصول على بطائق الإقامة بالمغرب للتنصل من متابعات قضائية دولية.
وقد قادت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية إلى حجز جوازات سفر أجنبية وعشرة أختام مزورة ومجموعة من الوثائق المزيفة، علاوة على حاسوب محمول ومجموعة من الهواتف النقالة التي يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي.
كما مكنت عملية التفتيش أيضا من حجز سيارتين خفيفتين يشتبه في كونهما تستعملان في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن دفتر شيكات ومبالغ مالية مهمة من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
