تتصدر ملفات التشغيل والبطالة، وتسريع التحول الرقمي للصناعة التقليدية وتسويق منتجاتها، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والحوار الاجتماعي، ودعم مهنيي قطاع النقل،اهتمامات أعضاء مجلس النواب، الذين من المرتقب أن تنصب تساؤلاتهم وأسئلتهم الخموجهة للحكومة على هذه القضايا.
وذلك في سياق الجلسة الرقابية الأسبوعية، التي ستنطلق مساء اليوم الاثنين بجدول أعمال يتضمن 30 سؤالا شفويا .
ووفق جدول أعمال الجلسة، تتوزع الأسئلة على ثلاثة قطاعات حكومية، يتقدمها القطاع المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بـ11 سؤالا، يليه قطاع التشغيل والحوار الاجتماعي بـ10 أسئلة، ثم قطاع النقل واللوجستيك بتسعة أسئلة.
ويستأثر ملف الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بحصة مهمة من المناقشات من خلال أسئلة تهم تسريع التحول الرقمي للصناعة التقليدية، وتعزيز التسويق الرقمي لمنتجاتها، ودور التكوين المهني في تأهيل الصناع التقليديين وتعزيز قدراتهم، إلى جانب البرامج الحكومية الرامية إلى تسويق المنتجات التقليدية والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفي قطاع التشغيل والحوار الاجتماعي، تركز الأسئلة البرلمانية على سياسة الحكومة في مجال التشغيل، والإجراءات المتخذة لتعزيز فرص الشغل والحد من البطالة، فضلا عن تدابير النهوض بالتشغيل في صفوف الشباب، وتعزيز الحوار الاجتماعي ومأسسته.
أما قطاع النقل واللوجستيك، فسيكون موضوع تسعة أسئلة شفوية تتناول سياسة الحكومة وإجراءاتها في مجال النقل، وتدبير القطاع ومختلف التدابير المرتبطة بالنهوض به، وفق المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجلسة.
