صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي سبق أن أعادته المحكمة الدستورية إلى المؤسسة التشريعية.
الرباط / جواد مكرم / Le12.ma
أجاز مجلس المستشارين مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بالأغلبية، لكن لم يسجل أي ممتنع عن التصويت.
ونال مشروع القانون المذكور، موافقة 17 عضوا في مجلس المستشارين، مقابل معارضة 7 آخرين.
وصادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وحظي مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بموافقة 5 مستشارين برلمانيين، مقابل معارضة 3 آخرين وامتناع مستشار برلماني عن التصويت.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، عبد الرحمان الدريسي، في تصريح صحفي، أن هذه المصادقة جاءت عقب مناقشة تفصيلية لمقتضيات مشروع القانون، معربا عن أمله في تسريع الإجراءات التشريعية والمساطر القانونية التي تلي عملية التصويت.
وأكد الدريسي، على أهمية الإسراع بإخراج هذا النص القانوني إلى حيز الوجود، باعتباره مدخلا أساسيا لتجاوز الوضعية الحالية التي يمر منها قطاع الصحافة والنشر.
يذكر أن هذا المشروع أحيل مجددا على البرلمان بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة بعض مواده للدستور، وإرجاعه إلى المؤسسة التشريعية من أجل إدخال التعديلات اللازمة عليه.
