وضعت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعاقدات الأندية المغربية خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الرياضي 2026-2027 تحت نظام جديد من الرقابة المالية، يقضي بضرورة الحصول على ترخيص مسبق قبل تأهيل اللاعبين الوافدين، في خطوة تستهدف ربط الانتدابات بالوضعية المالية لكل ناد.
وأعلنت العصبة أن لجنة المراقبة والتدبير ستتولى دراسة الملفات المالية للأندية وتحديد مدى احترامها للالتزامات والمعايير التنظيمية المعتمدة، على أن يتم الكشف، في موعد أقصاه 15 دجنبر المقبل، عن قائمة الفرق التي لن يسمح لها بالتعاقد مع لاعبين جدد أو تأهيلهم خلال الميركاتو الشتوي.
وبحسب البلاغ الرسمي الصادر اليوم الأربعاء، فإن الإجراءات الجديدة تشمل فترة الانتقالات الممتدة من فاتح نونبر الجاري إلى 31 يناير 2027، حيث سيصبح تسجيل اللاعبين الجدد مرتبطاً بنتائج تقييم الوضعية المالية للأندية وقرارات لجنة المراقبة والتدبير.
وستحدد هذه العملية الأندية التي لا تستجيب أوضاعها المالية للمعايير المعمول بها، وبالتالي ستُحرم من الاستفادة من خدمات لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وفي سياق تنزيل هذه التدابير، دعت العصبة جميع الأندية التابعة لها إلى عدم الدخول في مفاوضات تعاقدية تُفضي إلى التزامات جديدة مع اللاعبين قبل الإعلان الرسمي عن قائمة الفرق المسموح لها بالتعاقد وتأهيل الوافدين الجدد.
كما أكدت أن كل نادٍ يتحمل المسؤولية القانونية والمالية الكاملة عن الاتفاقات التي قد يبرمها قبل الحصول على الموافقة الرسمية، بما في ذلك الالتزامات المترتبة عنها.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه العصبة لمعالجة الاختلالات التي رافقت عمليات تأهيل اللاعبين في فترات انتقالية سابقة، بعدما واجهت مجموعة من الأندية صعوبات في تسجيل انتداباتها بسبب عدم تسوية مستحقات مالية مرتبطة بنزاعات وأحكام صادرة ضدها.
ومن شأن النظام الجديد أن يجعل الوضعية المالية للأندية عاملاً حاسماً في تحديد قدرتها على دخول سوق الانتقالات، بدل الاكتفاء بإبرام الصفقات دون ضمان استيفاء الشروط المطلوبة لتأهيل اللاعبين.
