أقرت الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027 ، زيادة ضريبية على السجائر الإلكترونية ابتداء من فاتح يناير المقبل.
وتنص المقتضيات الجديدة الواردة في المشروع على مضاعفة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على هذه المنتجات، برفعها من 50 درهما إلى 100 درهم للوحدة، بزيادة نسبتها 100 في المائة؛ في خطوة يرتقب أن تنعكس على تكاليف الاستيراد والتسويق، وتدفع نحو مراجعة أسعار البيع للمستهلكين في السوق الوطنية.
وتم ، وفق المادة الخامسة من مشروع قانون المالية 2027، توسيع نطاق الضريبة ليشمل مختلف أصناف السجائر الإلكترونية؛ بما فيها الأجهزة القابلة لإعادة التعبئة ومكوناتها، بعدما كان تطبيقها مقتصرا على الأجهزة أحادية الاستعمال، في إطار مراجعة المقتضيات الجبائية المنظمة لهذه المنتجات وإخضاعها لتعريف قانوني أكثر شمولا.
وأظهرت المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية، أن التعديل الجديد يشمل كل جهاز يمكن استعماله لاستنشاق البخار بواسطة الفوهة، سواء احتوى على النيكوتين أم لم يحتوِ عليه، فضلا عن الأجزاء المكونة له، بما فيها الخراطيش والخزانات والأجهزة التي تباع دون هذه المكونات، سواء كانت فارغة أو معبأة مسبقا بسوائل التدخين الإلكتروني.
في السياق نفسه، أدرجت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية إصلاحا جبائيا جديدا للتبغ المصنع، يمتد من 2027 إلى 2031، ويقوم على الرفع التدريجي للمكون النوعي والمكون النسبي للضريبة الداخلية على الاستهلاك، فضلا عن مراجعة الحد الأدنى للتحصيل، بما يفتح المجال أمام زيادات محتملة في أسعار السجائر التقليدية خلال السنوات المقبلة.
