بعد لقائه برئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، عاد الاتحاد الدستوري ليحدد موقع أمينه العام محمد جودار في مشاورات تشكيل الحكومة، مانحاً إياه صلاحيات واسعة لقيادة النقاش وتحديد موقف الحزب من المرحلة المقبلة.
أعلن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري تفويض أمينه العام، محمد جودار، لقيادة المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، مع منحه الصلاحيات اللازمة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن موقع الحزب في المرحلة القادمة في
وجاء القرار عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب، مساء اليوم السبت، بمقره المركزي بالدار البيضاء، حيث جرى التداول في المستجدات السياسية ومسار المشاورات الحكومية، بحضور عدد من النواب المنتخبين في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة.
وأكد أعضاء الحزب على تفاعله الإيجابي مع مسار المشاورات، إلا أنه ربط دخوله للحكومة بمدى الاستجابة لمجموعة من الأولويات، من بينها وجوب تقاطع البرنامج الحكومي المرتقب مع الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للاتحاد الدستوري.
وكذلك تحقيق تدابير ملموسة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفيز التشغيل، وترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية.
وأقرّ البلاغ بأن طموح الحزب يبقى أكبر في الاستحقاقات المقبلة بما يتماشى مع تاريخه ورصيده السياسي.
ويأتي تفويض محمد جودار في سياق استمرار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، في أفق تحديد ملامح الأغلبية وتركيبة الحكومة المقبلة.
