انتقدت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة ضعف الترشيحات النسائية في اللوائح المحلية.
واستنكرت في بيان لها، تسجيل حالات رفض أو طعن في ترشيحات تتولى نساء وكالتها، إلى جانب ما وصفتها بتنامي خطابات التشــ ـهير والتبخيس والضغط والابتــ ـزاز والعــ ـنف الرقمي الموجه ضد المرشحات والقيادات السياسية.
وأكدت الحركة أن المشاركة السياسية للنساء لا يمكن اختزالها في امتياز تمنحه القيادات الحزبية متى شاءت وتسحبه متى شاءت، ولا في مجرد استكمال شكلي للمشهد الانتخابي، معتبرة أن تمكين النساء سياسياً يمثل حقاً دستورياً ومعياراً أساسياً لقياس مدى ديمقراطية المؤسسات والأحزاب ونزاهة العملية الانتخابية.
وانتقدت الحركة ما اعتبرته غياباً للدعم الكافي للنساء داخل عدد من الأحزاب، مشددة على ضرورة توفير الدعم المالي والمعنوي والتنظيمي للمترشحات، بدل وضع شروط أو مطالب مالية مرتبطة بالحصول على التزكية.
وطالبت الجهات المختصة بتقديم توضيحات عاجلة ومعللة بشأن حالات رفض اللوائح أو الطعن فيها، ولا سيما اللوائح التي تتولى النساء وكالتها، مع الكشف عن الأسس القانونية والواقعية المعتمدة في اتخاذ هذه القرارات، وضمان تطبيق موحد للقواعد على جميع المترشحات والمترشحين.
و دعت السلطات والمؤسسات المعنية بتدبير العملية الانتخابية إلى توفير حماية فعالة للمرشحات من مختلف أشكال التشهير والتحJJ Jرش والتهــ ـديد والابتزاز والضغط الاقتصادي والإقصاء التنظيمي والعــ ـنف الرقمي.
كما طالبت بإحداث آليات سريعة وفعالة لتلقي شكايات المرشحات والتحقيق فيها داخل آجال تضمن حماية حقوقهن، تفادياً لتحول الممارسات الانتخابية أو الضغوط الممارسة خلال فترة الحملة إلى أمر واقع يصعب تداركه بعد انتهاء الاستحقاق.
