شرع عامل إقليم بنسليمان في تفعيل المسطرة القانونية في حق رئيس المجلس الجماعي لبوزنيقة، طارق الخياري، المنتمي إلى حزب الاستقلال، إلى جانب سبعة منتخبين آخرين،بعدما وجهت إليهم استفسارات بشأن اختلالات رصدتها مهمة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن طلبات الإيضاحات وُجهت إلى المعنيين بالأمر بتاريخ 28 شتنبر، أي بعد خمسة أيام من الاقتراع، ومنحتهم السلطات الإقليمية مهلة عشرة أيام لتقديم أجوبة كتابية بشأن الملاحظات المسجلة في حقهم.
ويندرج تحرك الداخلية ضمن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول لعامل العمالة أو الإقليم مطالبة رئيس المجلس أو أعضائه بإيضاحات كتابية بشأن الأفعال المنسوبة إليهم، قبل اتخاذ قرار بشأن إحالة الملف على المحكمة الإدارية المختصة لطلب العزل.
وتنص المادة ذاتها على أنه يجوز للعامل، بعد التوصل بأجوبة المعنيين أو انقضاء أجل عشرة أيام دون الإدلاء بها، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، التي يعود إليها وحدها البت في طلب العزل. كما يؤدي قرار الإحالة إلى توقيف المنتخب المعني عن ممارسة مهامه إلى حين صدور قرار المحكمة.
وبحسب المعطيات المتوفرة بشأن الملف، تشمل المسطرة، إلى جانب رئيس الجماعة طارق الخياري، كلا من بوشتى الخياري، النائب الأول للرئيس السابق محمد كريمين، وبوشعيب حميد، النائب الأول للرئيس الحالي، ومصطفى الزهراوي، النائب الثالث، وربيعة شيكي، النائبة السادسة، والعربي التلي، رئيس لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والاقتصادية، ومحمد حنيني، نائب رئيس لجنة التعمير، وعبد العالي نايت لحسن، المستشار بالمجلس.
وتعود بداية الملف إلى مهمة تفتيش حلت بجماعة بوزنيقة في نونبر 2025، وامتدت مهمتها لنحو ثلاثة أشهر، قبل إعداد تقرير تضمن جملة من الملاحظات المتعلقة بتدبير عدد من الملفات الجماعية.
