قالت نبيلة الرميلي، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش ضبرت المرحلة بمسؤولية وقامت باختيارات صعبة تصب في خلق نهضة بجميع الأوراش التنموية وإرساء الدولة الاجتماعية، بما لها من أثر في معيش المواطن، مشيرة إلى إيمان حزبها بضرورة أن تكون الدولة الاجتماعية ناجعة ومجالية وقريبة من المواطنين.
وسجلت الرميلي اليوم الأربعاء من وجدة، خلال كشف حزبها عن الإجراءين السابع والثامن المتعلقين بالتعليم والصحة ضمن الالتزام الثاني من التزامات “برنامج الأحرار” للمرحلة المقبلة، والمتعلق بـ”ضمان جودة الخدمات العمومية في مختلف المجالات الترابية”، أن ترسيخ الدولة الاجتماعية يبدأ من حقين أساسيين هما الحق في تعليم جيد، والحق في علاج يضمن كرامة المواطن، على اعتبار أن المواطن الذي يتلقى تعليما جيدا، ويعيش بصحة جيدة، هو القادر على بناء مستقبله والمساهمة في تقدم بلاده.
وأوضحت أن “برنامج الأحرار” من أجل تحسين ظروف دراسة التلميذ المغربي، يهدف إلى التقليص من الهدر المدرسي، وذلك عبر تعميم النقل المدرسي بالمناطق القروية وشبه القروية، والسعي لتعميم المطاعم المدرسية، وتعزيز الدعم الدراسي الفردي باستعمال تقنيات حديثة، توجيه التلاميذ المنقطعين إلى التكوين المهني ومدارس الفرصة الثانية، لتجنب تسجيل أي حالات جديدة للفئات التي لا تدرس ولا تشتغل.
وأردفت أن التجمع يؤمن أن المدرسة قادرة على خلق الكفاءات، واكتشاف المواهب، وذلك عبر أنشطة موازية مختلفة من خلال تكييف الزمن المدرسي وتوفير الفضاءات.
أما بخصوص التعليم العالي، أكدت المتحدثة أن البرنامج يسعى إلى أن يواكب هذا التعليم التحولات التي تشهدها بلادنا، وذلك عبر الرفع من عدد الجامعات على الصعيد الوطني من 12 إلى 27 من أجل تكريس تساوي الفرص ومواكبة الحياة اليومية للمواطن وسوق الشغل، الهدف هو توفير تعليم ذي جودة لكل شاب.
وبالنسبة للإجراء الثامن ضمن الالتزام الثاني من برنامج الأحرار، والقائم على توفير رعاية صحية في متناول الجميع، فقد اعتبرت القيادية التجمعية ذاتها، أن الحكومة قطعت أشواط مهمة من خلال تعميم التأمين الإجباري عن المرض، وتأهيل البنيات التحتية الصحية، مشيرة إلى أن الرهان الآن هو تحويل الإصلاح إلى واقع يلمسه المواطن في كل مكان ببلادنا، وهنا يقترح برنامج الأحرار برنامجا متكاملا من أجل منظومة صحية بجودة عالية وكلفة معقولة.
في هذا الإطار، تطرقت الرميلي، إلى إجراءات منها إتمام تعميم المجموعات الصحية الترابية نهاية السنة الجارية، والتي تضمن مسارا علاجيا واضحا، واستكمال تأهيل 3000 آلاف مركز صحي للقرب، وإحداث 200 مؤسسة جديدة للرعاية الصحية في مناطق الخصاص، ونشر 100 وحدة متنقلة للعلاج، وكذا طبيب الأسرة الكفيل بضمان التوجيه الأولي للمريض، إلى جانب تكوين 5000 مساعد صحي من أجل المواطنين بالمناطق النائية، ثم الرفع من الكثافة الطبية، وتخفيف كلفة العلاج من خلال نظام الأداء من طرف الغير.
