أكدت قيادة حزب الاستقلال أن التشغيل ينبغي أن يشكل أولوية قصوى بالنسبة إلى الحكومة المقبلة التي ستنبثق عن اقتراع 23 شتنبر 2026.
وعلى إثر الأحداث المأساوية التي عرفها أخيرا،محيط مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، دعا الحزب بعد اجتماع لجنته التنفيذية أخيرا، بتطوان، إلى ضرورة العمل على تعزيز الخيار الديمقراطي، في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة.
وذلك بما يُفضي إلى انبثاق حكومة قادرة على إطلاق مبادرات عملية جديدة تستهدف توسيع فرص الشغل، والارتقاء بجودة التعليم والتكوين، ودعم المبادرة والمقاولة، وتعزيز العدالة المجالية، وتفعيل البرامج المندمجة للتنمية، بما يوفر للشباب آفاقا حقيقية للاندماج وتحقيق الذات داخل وطنهم.
في السياق، أكد حزب الاستقلال رفضه لكل محاولات استغلال أحداث سبتة للإساءة إلى البلاد أو توظيفها ضد قضاياه الوطنية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
وشدد الحزب على أن أحداث سبتة يجب أن تتحول إلى صحوة وطنية تعزز الثقة بين المواطن ومؤسساته، وترسخ دولة الفرص والإنصاف، وتجعل من كرامة المواطن وتمكين الشباب وتعزيز التماسك الاجتماعي والعدالة المجالية أولويات استراتيجية.
و دعا الحزب إلى إطلاق تقييم وطني للإحاطة بالأسباب العميقة التي أفرزت أحداث الهجرة غير النظامية التي شهدها محيط مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
وأكد أن معالجة الظاهرة تستوجب مقاربة جماعية تتجاوز مسؤولية الدولة لتشمل مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين.
وانتقدت قيادة حزب الاستقلال “المعالجات غير المتوازنة ” لبعض وسائل الإعلام الأجنبية، معتبرا أنها افتقدت إلى الموضوعية واعتمدت أحكاما مسبقة وشككت دون مبرر في جهود السلطات المغربية للتصدي للهجرة غير النظامية.
وشدد الحزب على أن مواجهة هذه التحديات ليست مسؤولية الدولة وحدها بل هي مسؤولية جماعية تتقاسمها المؤسسات المنتخبة، والأحزاب السياسية، والنقابات، والقطاع الخاص، والأسرة، والمدرسة، والجامعة، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني، من أجل إعادة بناء الثقة والأمل لدى الشباب.
وأكد على ضرورة استنهاض القدرات الوطنية وتعزيز اليقظة في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، مع حماية الشباب من مختلف مظاهر الهشاشة والاستغلال والتصدي للإشاعات وخطابات التحريض والاستدراج عبر المنصات الرقمية التي تستغل هشاشة بعض الشباب وتغذي لديهم أوهاما زائفة تدفعهم إلى المغامرة بأرواحهم.
