غياب 90 نائبا برلمانيا عن جلسة التصويت على مشروع ميزانية 2027، يطرح أكثر من سؤال حول أسباب “نفور” هذا العدد الكبير من النواب عن الحضور للتصويت على أهم نص قانوني يُحال على المؤسسة التشريعية في دورة الخريف.
وصادق مجلس النواب في الساعات الأولى من اليوم الأحد، على أول مشروع قانون مالية في عهد حكومة فاطمة الزهراء المنصوري.
وحظي المشروع بموافقة 179 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 126 نائبا آخرا.
والمثير في هذا الغياب البرلماني أن جزء كبيرا منه يهم نواب أحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة، والذين كان يفترض أن يكونوا أشد حرصا على الحضور لتعزيز تواجد مكونات الأغلبية ودعم مشروع الميزانية بالتصويت بكثافة وليس بفارق 53 صوت فقط!
هذا الغياب الملفت ليس له من تفسير سوى فشل الأغلبية في تنزيل قواعدها الأخلاقية والانضباطية، خاصة في إحدى المحطات التشريعية الأساسية التي تهم أحد أهم النصوص التشريعية التأسيسية.
ويطرح غياب الانضباط لدى مكونات الأغلبية الحكومية سؤال التجانس الحكومي، وحدود انخراط نواب الأغلبية في دعم قرارات الحكومة ومشاريعها القانونية، والدفاع عنها.
لقد أخلفت الأغلبية وعدها، وتم ضرب أخلاقيات العمل المشترك عرض الحائطـ .
لقد فضل المتغيبون في لحظة حاسمة التفرغ لأشياء أخرى بدل الحرص على الحضور إلى البرلمان للقيام بمهامهم الانتدابية، والاضطلاع بأدوارهم التشريعيةو الرقابية، رغم أنهم يمثلون المواطنين، وترشحوا لعضوية مجلس النواب لخدمة البلاد ومصالحها العليا وطرح قضايا الساعة، وبالتالي فإن هذا الغياب يعكسن في العمق، نوعا من الاستهتار بالعمل البرلماني.
وبدلك يكون البرلمانيون هم أول من يُسهمون في تبخيس العمل البرلماني.
إن ما يربط مكونات التحالف الحكومي هو نوع من الإطار التعاقدي والسياسي والأخلاقي لقواعد العمل المشترك وتنفيذ البرنامج الحكومي، والدفاع عن الحكومة في مواجهة المعارضة.
لكن كل ذلك تبخر في لحظة التصويت..
وبذلك تكون الحكومة سقطت في أول اختبار للإنضباط، بعد المصادقة على مشروع الميزانية بأغلبية نسبية “ضئيلة” مقارنة مع حجم تمثيلية الأغلبية الحكومية بمجلس النواب.
