يتولى النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لطنجة، محمد غيلان الغزواني، مهام العمدة بصفة مؤقتة، بعد اعتقال منير ليموري على خلفية قضية “الصاك الانتخابي” المرتبطة بمدرسة القدس.
وكان والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، راسل الجهات المعنية بهذا الشأن.
وهكذا تسلم ” الأحرار” عمودية عاصمة البوغاز، في انتظار ما ستؤول إليها نتائج التحقيق مع العمدة المعتقل، بخصوص الأوراق الانتخابية المزورة.
ويستند هذا الإجراء إلى المادة 109 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على تعويض رئيس المجلس مؤقتا بأحد نوابه وفق ترتيبهم، إذا تجاوز غيابه أو العائق الذي يمنعه من ممارسة مهامه شهرا واحدا، بما يضمن استمرارية المرفق الجماعي وتدبير الملفات الإدارية والمشاريع المحلية.
وتنص المادة 20 من القانون التنظيمي نفسه على أن الانقطاع عن مزاولة مهام رئيس المجلس لمدة تتجاوز ستة أشهر بسبب الاعتقال يدخل ضمن الحالات التي قد تفضي إلى فقدان المنصب، فيما تحدد المادة 21 الإجراءات المترتبة على ذلك، بما فيها حل المكتب وانتخاب رئيس جديد وفق المساطر القانونية المعمول بها.
