حذر عبد الله بووانو، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، الأربعاء، من تبعات ارتفاع أسعار بعض المواد والخدمات، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم والخضر والفواكه ارتفعت بنسبة 4 في المائة، والنقل بنسبة 9.4 في المائة، داعيا الحكومة إلى اتخاذ تدابير عملية لمعالجة هذه الزيادات.
واعتبر بووانو، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية، أن معالجة القدرة الشرائية تقتضي التصدي للاختلالات المرتبطة بتركيز السوق، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تحد من الممارسات الاحتكارية وتحمي المستهلكين، خاصة في ظل الاستعداد لشهر رمضان.
وانتقد بووانو احتكار قطاع الدجاج، معتبرا أن سيطرة فاعلين اثنين على أكثر من 50 في المائة من السوق تطرح إشكالات تتعلق بالمنافسة وتوزيع المنتجات.
وانتقد فريق العدالة والتنمية غياب الضمانات الكفيلة بتحويل الإجراءات المعلنة من طرف الحكومة إلى أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما ما يتعلق بالإعفاءات الضريبية وتدابير دعم الاستهلاك والزيادات المرتبطة بالأجور والمعاشات.
وتساءل الفريق العدالة والتنمية عن المعايير التي ستعتمدها الحكومة لتحديد ما وصفته بعودة الأسعار إلى مستويات “معقولة وطبيعية”، معتبرا أن المواطنين ينتظرون إجراءات ملموسة تعيد الأسعار إلى مستويات أقل وليس الاكتفاء بتوصيفات عامة.
واعتبر أيضا أن حماية القدرة الشرائية تقتضي إجراءات فعلية لمراقبة الأسواق وضمان المنافسة، مؤكدا أن إصلاح الاختلالات المرتبطة بالتوزيع والوساطة التجارية لا يمكن أن يتحقق بمجرد إحداث شركات جديدة أو تغيير آليات التدبير.
من جهته، انتقد الفريق النيابي للحركة الشعبية، على لسان رئيسته ريم شباط، تراجع الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة من 22 مليار درهم سنة 2026 إلى 19,4 مليار درهم في مشروع مالية 2027، معتبرا أن هذا التقليص يأتي في سياق يتسم باستمرار غلاء المعيشة وتزايد الضغوط على الأسر، خاصة المنتمية إلى الطبقتين المتوسطة والهشة.
