قررت السلطات الإسبانية الشروع، بشكل فوري، في تنفيذ مسطرة الإرجاع الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين الذين نفذوا عمليات اختراق للمياه المحيطة بمدينة سبتة.
وستجري هذه العملية، حسب مصادر متطابقة، بتنسيق مع السلطات المغربية المختصة، وستشمل جميع المهاجرين بمن فيهم القاصرين.
وكانت وزارة الداخلية الإسبانية كدت أن التعاون بين إسبانيا والمغرب في مختلف المجالات، بما فيها تدبير الهجرة، يظل “مثاليا”،
وذلك على خلفية موجة الهجرة غير النظامية التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة، اليوم الخميس،
والتي دفعت البلدين إلى تعزيز التنسيق الأمني لمواجهة تدفقات المهاجرين.
وأوضحت الوزارة، التي يقودها فرناندو غراندي-مارلاسكا،
أن شبكات الاتجار بالبشر تستغل حكما قضائيا من أجل تشجيع تدفق المهاجرين غير النظاميين،
ومعظمهم من الشباب، نحو سبتة المحتلة.
وأعرب غراندي-مارلاسكا عن شكره للسلطات المغربية على الجهود التي بذلتها قوات الأمن خلال الأيام الماضية،
والتي مكنت من إحباط آلاف محاولات الهجرة غير النظامية،
مؤكدا أن البلدين اتفقا على تعزيز التنسيق والجهود المشتركة للتصدي لهذه التدفقات.
كما التزم الجانبان بمراجعة وتفعيل الإجراءات الكفيلة بإعادة جميع الأشخاص الذين دخلوا سبتة المحتلة بطريقة غير قانونية، وذلك في أقرب الآجال.
وشهدت مدينة سبتة المحتلة، صباح الخميس، حالة استنفار أمني وإنساني واسعة، عقب وصول أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين عبر البحر في وقت وجيز،
ما فرض ضغوطا على مختلف المصالح الأمنية والصحية والاجتماعية،
ودفع الحكومة الإسبانية إلى إيفاد وزير الداخلية فرناندو غراندي-مارلاسكا إلى المدينة لمتابعة تطورات الوضع ميدانيا.
