أنهى عزيز أخنوش، العمل بالساعة الإضافية، التي أقرتها حكومة العدالة والتنمية سنة 2018، ودافعت عن الإبقاء عليها خلال حكومة سعد الدين العثماني، رغم موجة الرفض المجتمعي الواسعة التي رافقت اعتمادها منذ البداية.
الرباط- جريدة le12.ma
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن قرار الحكومة القاضي بالعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة، الموافق لتوقيت غرينيتش (GMT)، مباشرة بعد نهاية فصل الصيف الجاري.
وأنهى أخنوش، بذلك العمل بالساعة الإضافية (GMT+1)، التي أقرتها حكومة العدالة والتنمية سنة 2018، ودافعت عن الإبقاء عليها رغم موجة الرفض المجتمعي الواسعة التي رافقت اعتمادها منذ البداية.
ويضع هذا القرار حدا لأحد أكثر الملفات التي أثارت نقاشا عموميا خلال السنوات الأخيرة، بعدما ظلت الساعة الإضافية محل انتقادات متواصلة من طرف المواطنين وعدد من الفاعلين، بسبب انعكاساتها على الحياة اليومية، خاصة بالنسبة للأسر والتلاميذ والموظفين.
وأوضح رئيس الحكومة، في تصريح صحفي، أن قرار العودة إلى التوقيت القانوني جاء عقب سلسلة من الدراسات والتقييمات والنقاشات التي باشرتها الحكومة والأغلبية الحكومية، واستحضرت خلالها مختلف الآثار الاجتماعية والعملية المترتبة عن استمرار العمل بالساعة الإضافية، مؤكدا أن القرار يندرج في إطار التفاعل مع الانتظارات التي عبر عنها المغاربة في أكثر من مناسبة.
وأشار أخنوش إلى أن هذا الملف كان حاضرا بشكل دائم ضمن أجندة الأغلبية الحكومية، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالحياة اليومية للمواطنين، موضحا أن الحكومة اعتمدت مقاربة تقوم على الإنصات والتقييم قبل الحسم في هذا الاختيار، بما يضمن اتخاذ قرار يراعي المصلحة العامة ويستجيب للانتظارات المجتمعية.
وأكد رئيس الحكومة أن العودة إلى التوقيت القانوني تعكس التزام الحكومة بترجمة مبدأ الإنصات إلى قرارات عملية، وتجسد إرادتها في مراجعة الاختيارات العمومية كلما أظهرت التجربة والحوار المجتمعي الحاجة إلى ذلك، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويكرس نهجا حكوميا قوامه الاستجابة للمطالب الواقعية والانشغالات اليومية للمغاربة.
