أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، إن الحكومتين المغربية والفرنسية استكملتا توقيع سلسلة من الاتفاقيات الجديدة التي تتوج مسار الـ 22 اتفاقية استراتيجية البالغة قيمتها زهاء 10 مليارات يورو، والتي جرى توقيعها في أكتوبر 2024 تحت أنظار الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأوضح أخنوش، في تصريح صحفي عقب اختتام أشغال الدورة الـ 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي، بحضور الوزير الأول الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أن هذه الاتفاقيات تعكس إرادة مشتركة لإدراج الشراكة الاقتصادية ضمن منطق تحول مستدام يضمن التكامل بين الاقتصادين المغربي والفرنسي.
وأشار المتحدث إلى أن الشراكة بين البلدين دخلت مرحلة التنفيذ الكامل، مبرزا أن التطور المتسارع للعلاقات الثنائية منذ أكتوبر 2024 تجسد في تنظيم أكثر من 40 زيارة ولقاء رفيع المستوى، وتوّج بمشاركة مكثفة لـ 22 وزيرا من المغرب وفرنسا في هذا الاجتماع.
وأبرز رئيس الحكومة أن الاتفاقيات المبرمة شملت قطاعات حيوية استراتيجية كالصحة، والنقل، والطيران المدني، والتعليم، واللغة العربية، والتعاون اللامركزي، لافتا إلى أن الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي يستندان اليوم إلى ثقة متجددة وتقارب متزايد حول القضايا الإقليمية والدولية.
وانتهى أخنوش إلى التأكيد على أن المملكة، تحت القيادة الملكية الرشيدة، ستواصل العمل بكل عزيمة لتنفيذ كافة الالتزامات المتفق عليها، من خلال تفعيل اللجان المشتركة ومجموعات العمل القطاعية للضمان الصارم لمتابعة المشاريع وتسريع إنجازها.
