من المرتقب أن تُطلق الحكومة مشاريع جديدة للتنمية القروية المندمجة خلال سنة 2027، بهدف تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية،وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية،خاصة بالمناطق الجبلية والواحات.
ويعتبر الاهتمام بالعالم القروي وتقليص التفاوتات بينه وبين الوسط الحضري من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة.
وفي البرنامج الحكومي، تبنت الحكومة مقاربة تهدف إلى تيسير الولوج إلى السكن وتحسين ظروف العيش في الوسط القروي. وسيضع تنزيل التدابير الخاصة بالنهوض بالعالم القروي الحكومة الجديدة أمام المحك.
وسجل العديد من النواب، خلال مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، العديد من الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية وعلى مستوى البنيات التحتية الأساسية التي يعاني منها العالم القروي.
وانصبت انتقادات البرلمانيين على تعقيدات إجراءات البناء والوعاء العقاري وتغييب البرنامج الحكومي للواقع المعيشي الصعب في المناطق القروية والجبلية ووضعية الفلاحين الصغار والرحل.
كما انصبت بعض المداخلات على بطالة الشباب القروي وضرورة معالجتها، وتعزيز البنيات التحتية الأساسية.
وتتجه الحكومة الجديدة إلى استكمال عدد من البرامج التي أطلقتها الحكومة السابقة و الهادفة إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم .
وكشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن حصيلة البرنامج التنموي للعالم القروي يشير إلى إنجاز حوالي 27 ألف كيلومتر من الطرق والمسالك القروية، وإحداث أكثر من 356 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، فضلا عن تنفيذ أزيد من 4900 عملية في مجالي التعليم والصحة وتوفير أكثر من 39 ألف ربط بالماء الصالح للشرب وكهربة أزيد من 1130 دوارا.
كما ساهمت مشاريع التنمية القروية لجبل الأطلس في تحسين الدخل الفلاحي بنسبة 39 في المائة، وإحداث 1220 منصب شغل، مع تسجيل ارتفاع في الإنتاجية تراوح بين 25 و49 في المائة في سلاسل الزعفران واللوز والتفاح والعسل.
ومن بين الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة، تبسيط مساطر وإجراءات البناء في القرى.
