أودع أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، صباح اليوم الاثنين، بمقر عمالة إقليم وزان، للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، ترشحه كأول وكيل للائحة حزب التجمع الوطني للأحرار.

* تحرير: رشيد زرقي / Le12.ma
* الصورة: مولدة بمساعدة AI

توالت بعد ذلك عملية إيداع ملفات الترشيح لدى المصالح المختصة بالعمالة، حيث قدم عبد الحليم العلاوي ترشحه وكيلاً للائحة حزب العدالة والتنمية، يليه عبد العزيز لشهب وكيلاً للائحة حزب الاستقلال، ثم العربي المحرشي وكيلاً للائحة حزب الأصالة والمعاصرة.

وتواصل السلطات الإقليمية بوزان استقبال وفحص ملفات الترشح للتحقق من استيفائها الشروط القانونية المحددة، قبل الإعلان النهائي عن اللوائح المقبولة للتنافس على المقاعد البرلمانية الثلاثة المخصصة لدائرة وزان.

وينطلق حزب التجمع الوطني للأحرار بقوة في السباق الانتخابي بدائرة وزان، ساعياً إلى تكرار نتيجة الفوز التي حققها في الانتخابات التشريعية السابقة.

ويُعوّل الحزب في ذلك على عضو مكتبه السياسي ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، لانتزاع مقعد نيابي خلال استحقاق 23 شتنبر.

وسبق لحزب التجمع الوطني للأحرار أن ظفر بمقعد برلماني في دائرة وزان خلال محطتين انتخابيتين متتاليتين، في 2016 ثم في 2021، عن طريق النائب البرلماني محمد احويط، الذي ترأس أيضاً جماعة زومي بإقليم وزان لولايتين، قبل أن يعلن تنازله عن الترشح لصالح البواري بالدائرة.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد نظم لقاءً تواصلياً مع أعضائه بإقليم وزان، احتضنته جماعة زومي، لتقديم مرشحه للانتخابات التشريعية بالإقليم، حيث أعلن احويط تنازله عن الترشح لصالح البواري، وهي خطوة من شأنها أن تتيح للحزب الاستفادة من شعبية احويط بالمنطقة.

وفي السياق نفسه، يراهن حزب الأصالة والمعاصرة على عضو مكتبه السياسي والنائب البرلماني العربي المحرشي، باعتباره من الوجوه الانتخابية المعروفة في المنطقة، حيث سبق له أن ظفر بمقعد برلماني في الدائرة خلال الانتخابات التشريعية الماضية.

من جهته، يُعوّل حزب الاستقلال بإقليم وزان على النائب البرلماني عبد العزيز لشهب للظفر بمقعد برلماني، مسنوداً إلى تجربته الانتخابية، حيث سبق له أن انتزع مقعداً برلمانياً خلال الانتخابات التشريعية الماضية، بعدما حصل على 17 ألفاً و214 صوتاً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *