قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج جرّ رئيس جمعية حقوقية إلى القضاء، كاشفةً عن سجله الحافل بالسوابق القضائية ومفندةً مزاعمه حول تجاوزات حطت من كرامة الموظفين والنزلاء.
إ. لكبيش Le12.ma
قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مقاضاة شخص يدعي رئاسة «المنظمة المغربية للوحدة الوطنية وحقوق الإنسان»، بتقديم شكاية إلى رئاسة النيابة العامة على خلفية نشره اتهامات خطيرة ضد موظفي القطاع.
أوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن المعني بالأمر نشر تدوينات يومي 29 و30 غشت اتهم فيها الموظفين بتلقي الرشاوى، والابتزاز، والتعذيب، وسوء المعاملة، وتخويف النزلاء.
وشملت المنشورات ادعاءات بتجويع السجناء وحرمانهم من الرعاية الصحية، ومزاعم بامتلاك تقارير وشكاوى من سجناء سابقين دون تقديم أي بيانات أو تفاصيل تثبت صحتها.
وأكدت المندوبية أن تحريك المتابعة القضائية يأتي بالنظر لخطورة الاتهامات الموجهة، وما تشكله من مساس مباشر بسمعة الإدارة وموظفيها.
ولفت البيان إلى أن المعني بالأمر صاحب سوابق قضائية؛ إذ أدين عام 2014 بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد، وعام 2024 بالنصب، وانتحال صفات وألقاب، والحصول على وثائق ببيانات غير صحيحة.
