ما الذي تغيّر في خريطة الوزارات بين حكومتي عزيز أخنوش وفاطمة الزهراء المنصوري؟ التشكيلة الحكومية الجديدة جاءت بتعديلات في أسماء 11 وزارة، شملت إضافة اختصاصات جديدة وإعادة تجميع قطاعات كانت موزعة بين وزارات مختلفة.
عرفت الهندسة الحكومة الجديدة، بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، تغييرات عديدة في مجموعة من تسميات الوزارات، حيث جرى إعادة تجميع مجموعة من القطاعات، مع إضافات قطاعات جديدة لبعض الوزارات.
وشهدت التشكيلة الحكومية11 تغييرا في التسميات الوزارية التي اعتمدتها حكومة المنصوري، مقارنة بالهيكلة السابقة لحكومة عزيز أخنوش، إلى جانب إعادة تجميع بعض الاختصاصات داخل قطاعات حكومية جديدة.
وكان توزيع الوزارات في حكومة أخنوش مقسما عبر 18 وزيرا، و5 وزراء منتدبين، و6 كتاب للدولة، إضافة إلى الأمين العام للحكومة.
أما حكومة المنصوري، فتم تقسيمها إلى 19 وزيرا، و12 وزيرا منتدبا، إضافة إلى الأمانة العامة للحكومة، وذلك وفق المراسيم التي أشرف عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط.
قطاعات جديدة تدخل الوزارات
من أبرز المستجدات التي عرفتها التغييرات الوزارية، إضافة قطاع النجاعة العمومية، حيث تم اعتماد تسمية وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بدلاً من وزارة الاقتصاد والمالية، والتي يحمل حقيبتها الوزارية فوزي لقجع، بدل الوزيرة السابقة نادية فتاح.
كما تم إضافة قطاع السيادة الغذائية، حيث تم تغيير اسم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائي.
بقيادة من خالد حاتمي، بدل أحمد البواري الذي شغل المنصب في النسخة المعدّلة الأخيرة لحكومة أخنوش الثانية، منذ التعديل الحكومي في أكتوبر 2024 وحتى انتهاء ولاية الحكومة في أكتوبر 2026.
الذكاء الاصطناعي يدخل أسماء الوزارات
شملت التغييرات قطاع الرقمنة والإدارة، الذي أصبح يحمل اسم وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، في صيغة تبرز حضور الذكاء الاصطناعي ضمن التوجهات المعلنة للهيكلة الحكومية الجديدة.
حيث تم إسناد المهمة الوزارية إلى أحمد رحو، بدل أمل الفلاح السغروشني، التي شغلت المنصب في التعديل الحكومي الثاني في عهد أخنوش.
ولم يستثنى قطاع الصناعة والتجارة من التغييرات، حيث تم اعتماد تسمية وزارة الصناعة والتجارة لتصبح وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، مع الحفاظ على رياض مزور حاملا لنفس الحقيبة الوزارية.
فيما تم اعتماد تسمية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، بقيادة نبيل بنعبد الله، مع إلحاق قطاع التكوين المهني، بعدما كانت تحمل مسمى وزارة التريبة الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحت إشراف سعد برادة.
إعادة توزيع قطاعات حكومية
وعلى مستوى توزيع الاختصاصات، عاد قطاع الرياضة بجانب قطاع الشباب، بعدما كان في الحكومة السابقة ضمن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، برئاسة محمد سعد برادة.
واستمر محمد المهدي بنسعيد على رأس الوزارة التي تضم قطاع الشباب والثقافة، تحت مسماها الجديد، وزارة الشباب والثقافة والرياضة، بدل التسمية السابقة في حكومة أخنوش، حيث كانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
كما شهد التعيين الحكومي الجديد، إحداث الوزير المنتدب لدى وزير الشباب والثقافة والرياضة، المكلف بالشباب، حيث عين في المنصب صلاح الدين عبقري على رأس القطاع، الذي كان يشغل الكاتب العام للوزارة في الحكومة السابقة.
وشملت التغييرات قطاع التجهيز والماء، الذي أُلحقت به الغابات ليصبح وزارة التجهيز والماء والغابات، بقيادة من نزار البركة الذي استمر في حمل الحقبة الوزارية نفسها.
إلى جانب تغيير تسمية قطاع الأسرة والتضامن الذي كان تحت إشراف نعيمة بن يحيى في التعديل الحكومي الثاني في عهد أخنوش، إلى وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، حيث تم اسناد مهمتها إلى نجوى كوكوس.
فيما شهدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي كانت مهمة تدبيرها من طرف عمور في عهد أخنوش، إلى وزارة وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، حيث تم إسناد حقيبتها إلى جلال شرف.
