من بين أبرز التحديات التي ستواجهها رئيسة الحكومة الجديدة، رفع تمثيلية النساء داخل الفريق الحكومي بما يحد نسبيا من هيمنة الوزراء الذكور، ويمنح مصداقية أكثر للحكومة على مستوى تحقيق المناصفة.
جمال بورفيسي/Le12.ma
هل ستلعب فاطمة الزهراء المنصوري، قائدة السفينة الحكومية الجديدة، دورا في تعزيز تمثيلية النساء في الحكومة الجديدة المرتقبة؟ سؤال يطرح نفسه بحدة في أفق الاقتراب من المناصفة وتمكين النساء من الولوج إلى مواقع القرار والمسؤولية
ومن المؤكد أن تترافع المنصوري خلال الوصول إلى مرحلة توزيع الحقائب الوزارية لصالح رفع تمثيلية النساء في الفريق الحكومي المقبل، بما يجعل التمثيلية النسائية في مستوى انتظارات الرأي العام والهيآت النسائية والحقوقية بالمغرب، التي ما فتئت تدعو إلى إنصاف النساء وتمكينهن من الوصول إلى مواقع السلطة.
يشار إلى أن الحكومة المغربية المنتهية كانت تضم عند تشكيلها الأول 7 وزيرات، وهو ما شكّل نسبة 29.1 في المائة من مجموع أعضاء الفريق الحكومي.
ومع التعديلات التي طرأت على الهيكلة الحكومية خلال ولايتها، استقر عدد الوزيرات عند 4 وزيرات تولين حقائب قطاعية إستراتيجية.
وقد أشرفت نساء الحكومة المنتهية على قطاعات حيوية، من بينها:
- وزارة الاقتصاد والمالية
- وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
- وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
- وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
- وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة
في السياق، كشفت نتائج الاستحقاقات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، ارتفاعا في نسبة تمثيلية النساء في مجلس النواب، إذ ارتفع عدد البرلمانيات من 96 في انتخابات 2021 إلى 107 برسم اقتراع 23 شتنبر، علما أن 90 منهن عبر “كوطا” اللائحة الجهوية،
غير أنه لأول مرة في تاريخ الانتخابات بالمغرب، تمكنت 17 امرأة من انتزاع مقاعدهن في دوائر محلية، مقابل 6 فقط في انتخابات 2021 ، وهو ما يمثل 5.57 في المائة من مجموع أعضاء مجلس النواب الـ395.
