حذرت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة ( الاتحاد المغربي للشغل)، من تفكيك قطاع إصلاح الإدارة في الهندسة الحكومية المُقبلة.
ودعت النقابة الحكومة المقبلة إلى “جعل الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في صلب برنامجها الحكومي، مع ضرورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة وتطوير الخدمات”.
وحذرت النقابة من أي محاولة لتفكيك قطاع الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بناء على اعتبارات وحسابات سياسوية ضيقة.
وطالبت بالحفاظ على وحدته والبناء على المنجزات السابقة لضمان نجاعة الإدارة وشفافيتها، مؤكدة على ضرورة تسخير التكنولوجيا لخدمة العدالة والشفافية وليس لإعادة إنتاج الاختلالات.
وعلى مستوى تدبير الموارد البشرية، ركزت النقابة بشكل كبير على مطلب ضمان العدالة الأجرية وتدبير الكفاءات وفق مبادئ الإنصاف والاستحقاق.
وشددت على أنه لا يمكن تحقيق إصلاح إداري أو تحول رقمي ناجح دون إنصاف الموظفين، مطالبة باعتماد أنظمة تدبير تعتمد على المساواة، وتكافؤ الفرص، والشفافية، وتثمين المسؤولية والجهد والمردودية والخبرة، بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز.
ودعت إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وجعل محاربة الفساد سياسة عمومية مستدامة تحمي المال العام وتكرس النزاهة.
