كشفت معطيات الخزينة العامة للمملكة عن ارتفاع نفقات المقاصة بالمغرب إلى 15,6 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2026، مسجلة زيادة بنسبة 56% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في وقت تجاوزت فيه هذه النفقات الاعتمادات المرصودة لها في قانون المالية للسنة الجارية.
وبحسب النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية، بلغ معدل تنفيذ الاعتمادات المخصصة للمقاصة 112,7%، ما يعكس تجاوز المبلغ المصروف للسقف المتوقع برسم قانون المالية لسنة 2026.
وبالتوازي مع هذا التطور، بلغت نفقات التسيير بالميزانية العامة 271,4 مليار درهم، بارتفاع إجمالي نسبته 7,2%. واستحوذت الرواتب والأجور على الحصة الأكبر، بإجمالي وصل إلى 144,6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة.
وسجلت نفقات المعدات بدورها ارتفاعاً لافتاً، بعدما انتقلت من 56 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية إلى 71 مليار درهم مع متم شتنبر 2026، بنمو بلغ 26,8%.
كما ارتفعت التكاليف المشتركة بنسبة 7,3%، لتصل إلى 42 مليار درهم، مقابل 39,2 مليار درهم قبل سنة، وهو تطور عزته المعطيات أساساً إلى زيادة النفقات المرتبطة بالمقاصة.
وفي ما يتعلق بالتسديدات والإعفاءات والمبالغ الضريبية المستردة التي تتحملها الميزانية العامة، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 6%. ويعزى هذا التطور، بشكل رئيسي، إلى زيادة المبالغ المستردة في إطار الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنحو 1,73 مليار درهم، مقابل تراجع المبالغ المستردة المتعلقة بالضريبة على الشركات بمقدار 1,272 مليار درهم.
