سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالمغرب انخفاضاً بنسبة 0,3 في المائة خلال غشت 2026 مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2025، وفق أحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
ويأتي هذا التراجع السنوي رغم ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,5 في المائة، مقابل انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 3,9 في المائة.
وعلى مستوى المواد غير الغذائية، تراوحت التغيرات بين انخفاض بنسبة 0,2 في المائة بالنسبة إلى «المواصلات»، وارتفاع بلغ 7,3 في المائة بالنسبة إلى «النقل».
وفي المقابل، أظهر التطور الشهري ارتفاعاً في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8 في المائة خلال غشت مقارنة بيوليوز 2026، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ0,9 في المائة والمواد غير الغذائية بـ0,7 في المائة.
وشملت أبرز الزيادات في أسعار المواد الغذائية بين يوليوز وغشت ارتفاع «السمك وفواكه البحر» و«الحليب والجبن والبيض» بنسبة 2,8 في المائة لكل منهما، و«اللحوم» بـ2,2 في المائة، و«الخضر» بـ1 في المائة، و«القهوة والشاي والكاكاو» بـ0,3 في المائة.
في المقابل، تراجعت أسعار «الفواكه» بنسبة 1,9 في المائة، بينما سجلت أسعار «المحروقات» أبرز ارتفاع ضمن المواد غير الغذائية، بنسبة بلغت 9,8 في المائة.
وعلى مستوى المدن، تصدرت الحسيمة قائمة الارتفاعات الشهرية بنسبة 1,6 في المائة، تلتها أكادير بـ1,4 في المائة، ثم تطوان وآسفي وبني ملال بـ1,2 في المائة، ووجدة بـ1,1 في المائة، وفاس بـ1 في المائة.
كما سجلت طنجة ارتفاعاً بـ0,9 في المائة، والرباط وسطات والرشيدية بـ0,8 في المائة، فيما بلغت الزيادة 0,6 في المائة بكل من مراكش ومكناس والعيون والداخلة وكلميم، و0,5 في المائة بالدار البيضاء والقنيطرة.
وبخصوص التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، فقد ارتفع بنسبة 0,2 في المائة مقارنة بيوليوز 2026، وبنسبة 0,1 في المائة مقارنة بغشت 2025.
