كشفت المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية الصادرة عن مكتب الصرف برسم شهر يونيو 2026، عن ارتفاع العجز التجاري للمغرب إلى 198,38 مليار درهم، مدفوعا بزيادة الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، في وقت واصلت فيه تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وعائدات الأسفار والاستثمارات الأجنبية المباشرة تسجيل أداء إيجابي.
وأفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري سجل ارتفاعا بنسبة 23,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، ليستقر عند 198,38 مليار درهم.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 15,3 في المائة لتصل إلى 458,77 مليار درهم، بينما سجلت الصادرات نموا بنسبة 9,7 في المائة، لتبلغ 260,39 مليار درهم، ما أدى إلى تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات إلى 56,8 في المائة، مقابل 59,6 في المائة قبل سنة.
وسجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أداء إيجابيا، بعدما ارتفعت إلى 61,48 مليار درهم، بزيادة بلغت 9,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما حقق قطاع الخدمات فائضا في الميزان بلغ 80,03 مليار درهم، مسجلا نموا بنسبة 16,8 في المائة، مدعوما بتحسن عائدات عدد من الأنشطة الخدمية.
وعلى مستوى الاستثمار، بلغ صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة 26,16 مليار درهم، بارتفاع نسبته 31,5 في المائة على أساس سنوي.
وفي التفاصيل، ارتفعت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14,4 في المائة إلى 33,91 مليار درهم، في حين انخفضت النفقات المرتبطة بها بنسبة 20,5 في المائة لتستقر عند 7,75 مليار درهم.
من جهة أخرى، واصلت عائدات قطاع السياحة منحاها التصاعدي، حيث بلغت 64,89 مليار درهم، مقابل 56 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلة زيادة بنسبة 15,9 في المائة.
