حسم مجلس النواب، مساء السبت، أولى محطات المصادقة على مشروع قانون مالية 2027، بعدما منحت الأغلبية الجزء الأول من المشروع الضوء الأخضر بـ179 صوتا، مقابل معارضة 126 نائبا، في تصويت يعكس استمرار التباين بين الأغلبية والمعارضة بشأن الاختيارات المالية والضريبية للحكومة.
إ. لكبيش / Le12.ma
صادق مجلس النواب، مساء اليوم السبت، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وذلك خلال جلسة عمومية خصصت لتقديم جواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية.
وحظي الجزء الأول من المشروع بموافقة 179 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 126 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في نتيجة تعكس حجم الانقسام بين الأغلبية والمعارضة حول مضامين المشروع وتوجهاته المالية والاقتصادية.
وجاءت هذه المصادقة بعد أيام من حسم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب موقفها من الجزء الأول للمشروع، حيث صادقت عليه، صباح الخميس الماضي، بالأغلبية، عقب مناقشة حزمة من التعديلات التي همت عددا من المقتضيات الجمركية والضريبية.
وخلال تصويت اللجنة، صوت لفائدة الجزء الأول 23 نائبا، مقابل معارضة 17 نائبا ينتمون إلى فرق التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية ومجموعة تحالف اليسار، وذلك في جلسة حضرها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع.
وشهدت مناقشة هذا الجزء تقديم ما مجموعه 290 تعديلا، انصبت أساسا على مراجعة عدد من المقتضيات الجبائية، وفي مقدمتها الضريبة على الشركات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، فضلا عن التدابير الضريبية المرتبطة بالمقاولين الذاتيين.
ويأتي تصويت مجلس النواب في سياق نقاش برلماني واسع حول الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي يحملها مشروع مالية 2027، وسط انتقادات المعارضة لعدد من التدابير الحكومية، مقابل دفاع الأغلبية عن التوجهات التي يتضمنها المشروع.
وبهذا التصويت، يكون مجلس النواب قد حسم مرحلة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية المرتبطة بباقي مقتضيات المشروع.
