يصدر مجلس المنافسة بداية شهر يوليوز المقبل رأيين حول نصين قانونيين أثارا زوبعة في أوساط المهنيين.
الأول يهم مشروع القانون المنظم لمهنة العدول، والثاني يتعلق بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وانكب المجلس منذ شهر مارس الماضي على دراسة مشروع القانون المنظم للعدول،حيث شرع في الاستماع إلى الأطراف المعنية. وطالب المجلس من الهيئة الوطنية للعدول موافاته بعرض مفصل حول المهنة وسياق مشروع القانون و ملاحظاتها بشأنه.
وانخرط العدول منذ إحالة المشروع على البرلمان في وقفات احتجاجية ضد المشروع، مطالبين بإدراج تعديلات عليه، فيما صرحت المحكمة الدستورية، منتصف يونيو الجاري، بمخالفة عددٍ من مواده ، بينها المواد من 140 إلى 194، للدستور.
وبخصوص رأي المجلس بشأن مشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ، فإنه جاء بعد مراسلة من الفيدرالية الديمقراطية للشغل في ماي الماضي، طلبت فيها من المجلس إبداء الرأي حول “القيود الكمية التي تحد” من الولوج إلى مهنة المحاماة و”تؤثر سلباً على قواعد المنافسة”.
وقد أثار مشروع قانون المحاماة ضجة تم التعبير عنها في شكل إضرابات ووقفات احتجاجية شلت محاكم المملكة عدة أيام، وتصاعدت حدتها بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه بالأغلبية الثلاثاء الماضي.
