أعلن بنك المغرب عن إجراءات جديدة تروم تعزيز استخدام وسائل الأداء الإلكتروني وتحسين شفافية المعاملات، من خلال خفض رسوم التبادل الخاصة بعمليات الأداء المحلية، مع التأكيد على منع التجار من تحميل هذه الرسوم للزبناء، وذلك ابتداء من فاتح أكتوبر 2026.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ رسمي، أنه سيشرع في تطبيق القرار التنظيمي رقم 265/و/2026 ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، والذي ينص على خفض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بعمليات الأداء الإلكتروني المحلية من 0.65 في المائة إلى 0.50 في المائة، دون احتساب الضريبة.
كما أقر البنك سقفا خاصا لرسوم التبادل بنسبة 0.15 في المائة، دون احتساب الضريبة، يهم معاملات خدمات الحكومة الإلكترونية (e-Gov) والأداء المنجز لدى تجار القرب، في خطوة تهدف إلى تشجيع اعتماد الأداء الرقمي في هذه القطاعات.
وأكد بنك المغرب أن رسوم التبادل تعد جزءا من عمولة الاقتناء التي يؤديها التاجر مقابل قبول الأداء بواسطة البطاقات البنكية، مشددا على استمرار العمل بمبدأ منع فرض أي رسوم إضافية على الزبناء، باعتبار أن هذه العمولة تقع على عاتق التاجر وحده، ولا يجوز تحميلها للمستهلك، مهما كانت وسيلة أو قناة الأداء المستخدمة.
وفي السياق ذاته، أبرز البنك أن القرار الجديد يعزز قواعد الشفافية والتواصل بين مؤسسات الأداء والتجار، إذ يلزم المؤسسات المقتنية بإدراج جميع الرسوم المطبقة بشكل واضح في العقود المبرمة مع التجار، فضلا عن إظهار وسائل الأداء المعتمدة داخل نقاط البيع، بما يضمن وضوح الخدمات المقدمة للمستهلكين.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة تطوير منظومة الأداء الإلكتروني بالمغرب، وتعزيز الثقة في وسائل الأداء الرقمية، بما يواكب التحول الرقمي ويشجع على توسيع استخدامها في مختلف المعاملات اليومية.
