بين اتساع التغطية الصحية وتفاقم الاختلالات المالية، يواجه ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب اختباراً حقيقياً للاستدامة، بعدما حذر برلماني من عجز مرتقب يصل إلى 33 مليار درهم في أفق 2030، داعياً إلى إصلاحات عاجلة لإنقاذ منظومة التأمين الصحي وتعزيز مكانة المستشفى العمومي.
إ. لكبيش / Le12.ma
كشف النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حاتم الدين بن رقية، عن مجموعة من الاختلالات والتحديات التي تواجه منظومة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب، محذراً من أن العجز المالي المتراكم في أنظمة التأمين الصحي قد يصل إلى 33 مليار درهم بحلول سنة 2030، في حال استمرار الوضع الحالي دون اتخاذ إجراءات تصحيحية.
وجاءت هذه التحذيرات خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027، حيث اعتبر بن رقية أن التحدي الحقيقي لم يعد مقتصراً على توسيع التغطية الصحية، وإنما أصبح مرتبطاً بمدى قدرة الدولة على تحويل الحقوق المكتسبة إلى خدمات علاجية فعلية، وضمان استدامة المنظومة مالياً وبشرياً.
وسجل البرلماني أن أربعة أنظمة من أصل خمسة للتأمين الصحي تواجه اختلالات هيكلية، بما يضع مستقبل التغطية الصحية أمام تحديات جدية، تستدعي مراجعة آليات التمويل والتدبير، وتوفير شروط التوازن المالي على المدى المتوسط والبعيد.
وفي المقابل، توقف بن رقية عند المكتسبات التي حققها الورش الملكي للحماية الاجتماعية، مشيراً إلى ارتفاع نسبة التغطية الصحية من 42 إلى 89 في المائة، واستفادة أكثر من 21 مليون مواطن من نظام “AMO تضامن”، بكلفة تجاوزت 37 مليار درهم، فضلاً عن إطلاق المجموعات الصحية الترابية ومواصلة تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
غير أن هذه المكتسبات، بحسب المتحدث، لا تخفي مجموعة من الإشكالات المرتبطة بسرعة التنفيذ ونجاعة التدبير، خاصة أن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2027 تبلغ 45.86 مليار درهم، في وقت لم تتجاوز فيه نسبة أداء نفقات الاستثمار الملتزم بها 50 في المائة مع نهاية أكتوبر 2026.
كما أثار بن رقية مسألة الحكامة والشفافية في تدبير الاعتمادات المالية المخصصة للمجموعات الصحية الترابية، والبالغة 22 مليار درهم، متسائلاً عن أسباب غياب عقود أهداف معلنة تتيح للبرلمان ممارسة دوره الرقابي وتتبع مدى تحقيق هذه المؤسسات للنتائج المنتظرة منها.
وعلى مستوى الاستفادة الفعلية من خدمات التأمين الصحي، لفت النائب البرلماني إلى أن 7.25 ملايين شخص فقط من أصل 21 مليوناً استفادوا فعلياً من خدمات التأمين عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنة 2025، وهو ما يطرح، حسبه، تساؤلات حول الفجوة القائمة بين التغطية القانونية والاستفادة الفعلية من الخدمات الصحية.
ومن بين الاختلالات التي أثارها أيضاً ضعف حصة المستشفيات العمومية من نفقات التأمين الإجباري عن المرض، والتي لا تتجاوز 10 في المائة، مقابل هدف يروم رفع هذه النسبة إلى 50 في المائة بحلول سنة 2031، بما يعكس حجم التحدي المطروح أمام إعادة الاعتبار للمؤسسة الاستشفائية العمومية.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، تساءل بن رقية عن مدى كفاية برمجة 8000 منصب مالي فقط لتلبية حاجيات القطاع وتحقيق كثافة تصل إلى 35 مهنياً صحياً لكل عشرة آلاف نسمة، في ظل استمرار نزيف هجرة الأطر الطبية والتمريضية نحو القطاع الخاص والخارج.
وفي ختام مداخلته، قدم البرلماني مجموعة من المقترحات الرامية إلى معالجة هذه الاختلالات، من بينها إرساء عقد سنوي لاستعادة مكانة المستشفى العمومي، ومراجعة التعريفة الوطنية المرجعية خلال سنة 2027، إلى جانب تعميم الفاتورة الإلكترونية لتعزيز الشفافية ومحاربة الاختلالات في تدبير النفقات.
كما دعا إلى إعداد خطة وطنية لاستدامة نظام التأمين الإجباري عن المرض، وعرضها على البرلمان قبل نهاية السنة، فضلاً عن إقرار ميثاق للمريض يلزم المؤسسات الصحية بنشر آجال الانتظار، واتخاذ تدابير عملية لمواجهة ظاهرة انقطاع الأدوية.
وتضع هذه الأرقام والمقترحات ورش الحماية الاجتماعية أمام معادلة صعبة، عنوانها الانتقال من توسيع قاعدة المستفيدين إلى ضمان جودة العلاج واستمرارية التمويل، حتى لا تتحول المكتسبات المحققة في التغطية الصحية إلى التزامات مالية يصعب الوفاء بها مستقبلاً.
