أعلنت السلطات الأمريكية عن اعتماد إجراء جديد في ملف الهجرة والإقامة الدائمة، يقضي بإلزام غالبية الأجانب الراغبين في الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة المعروفة بـ”الغرين كارد”، بتقديم طلباتهم من خارج الولايات المتحدة، في خطوة قد تُحدث تغييرات واسعة على مسار معالجة ملفات الهجرة.
ووفق ما أعلنته إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، فإن الأشخاص المتواجدين داخل الولايات المتحدة بصفة مؤقتة أصبحوا مطالبين بالعودة إلى بلدانهم الأصلية للشروع في إجراءات طلب الإقامة الدائمة، باستثناء الحالات التي تستوفي شروطاً مرتبطة بما وصفته الإدارة بـ”الظروف الاستثنائية”.
وأوضح المتحدث باسم الإدارة زاك كاهلر أن الإجراء يستند إلى تشريعات معمول بها منذ سنوات وقرارات صادرة عن محاكم الهجرة، مشيراً إلى أن اعتماد المسطرة القنصلية من الخارج يهدف إلى ضمان احترام القوانين المنظمة للهجرة.
وأضاف أن السياسة الجديدة تروم الحد من حالات البقاء غير القانوني داخل الولايات المتحدة بعد رفض طلبات الإقامة، من خلال تقليص إمكانية استغلال بعض المساطر التي كانت تسمح بتعديل الوضع القانوني من داخل التراب الأمريكي.
ويمثل القرار تحولاً مهماً مقارنة بالممارسات السابقة، التي أتاحت لفئات من المقيمين بشكل قانوني داخل الولايات المتحدة بتأشيرات مؤقتة إمكانية التقدم بطلبات تعديل الوضع القانوني دون الحاجة إلى مغادرة البلاد.
ويرى متخصصون في قانون الهجرة أن هذه التعديلات قد تؤثر على أعداد كبيرة من الأشخاص سنوياً، من بينهم العاملون في قطاعات مهنية مختلفة وأفراد مرتبطون بعلاقات أسرية مع مواطنين أمريكيين.
كما أوضحت السلطات الأمريكية أن الاستفادة من أي استثناءات ستظل خاضعة لدراسة كل ملف على حدة، من أجل تحديد مدى توفر الشروط المطلوبة.
وكالات+le12
