يُرتقب أن تتم حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة، ستشمل عددا من العمالات والأقاليم بمختلف جهات المملكة.
وتندرج هذه الحركة في سياق إعادة ترتيب خريطة المسؤوليات الترابية وتقييم أداء المكلفين بتدبير الشؤون المحلية، خصوصا بالمناطق التي شهدت تسجيل اختلالات إدارية وتعميرية وتزايد شكايات المواطنين.
وسيتم ربط بعض التنقيلات المرتقبة بنتائج تقييمات إدارية وتقارير بشأن أداء رجال السلطة في تدبير الملفات المحلية، ومدى التزامهم بتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات الإقليمية والمركزية.
وجرى وضع عدد من العمالات والأقاليم بجهتي الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا-القنيطرة في مقدمة المجالات الترابية المعنية بالتغييرات، على أن يمتد نطاقها إلى جهات أخرى بالمملكة، وفق اعتبارات مرتبطة بحاجيات التأطير الإداري وتجديد المسؤوليات ومعالجة الاختلالات التي أظهرتها عمليات التتبع والمراقبة، خاصة في مجال التعمير و المخالفات المرصودة بشأن احتلال الملك العمومي والأنشطة التجارية غير المرخصة.
