بعيداً عن مركز الرباط، تستعد مدينة مراكش لاحتضان منشأة طبية جديدة تابعة للأمن الوطني، في خطوة تحمل أبعاداً اجتماعية وصحية، وتستهدف إنهاء معاناة التنقل لمسافات طويلة من أجل الفحوصات الطبية المتخصصة، لفائدة موظفي الشرطة وأفراد أسرهم بمختلف جهات المملكة.
إ. لكبيش / Le12.ma
أعطى عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، انطلاقة أشغال إحداث مركز جديد للفحص بالأشعة والتحاليل الطبية تابع للأمن الوطني بمدينة مراكش، في خطوة تروم توسيع العرض الصحي الموجه لموظفي الشرطة وأفراد أسرهم، وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من المستفيدين بمختلف جهات المملكة.
ويأتي هذا المشروع في سياق توجه المديرية العامة للأمن الوطني نحو تعزيز منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية لأسرة الأمن، مع الحرص على توزيع البنيات الطبية جغرافياً، بما يضمن استفادة أوسع ويخفف أعباء التنقل، خاصة بالنسبة للموظفين وأسرهم المقيمين بالمناطق البعيدة عن العاصمة الرباط.
ويشكل المركز الجديد امتداداً للتجربة التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، والتي أعطى الملك محمد السادس انطلاقة خدماتها سنة 2019، في إطار العناية بالخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لأسرة الأمن الوطني.
ومن المرتقب أن يشيد المركز الجديد بمراكش على عدة مستويات، وأن يتم تجهيزه بمعدات طبية حديثة ومتطورة، تستجيب لمتطلبات الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية، بما من شأنه تحسين ظروف التكفل الصحي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
كما ينتظر أن يشكل هذا المشروع إضافة نوعية للبنيات الصحية التابعة للأمن الوطني، بالنظر إلى موقعه الجغرافي ودوره في تخفيف الضغط عن المركز الموجود بالرباط، وتقليص المسافات التي يضطر عدد من المستفيدين إلى قطعها للحصول على خدمات التشخيص الطبي المتخصص.
ويعكس إطلاق هذا المشروع بمدينة مراكش استمرار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى النهوض بالحماية الاجتماعية والصحية لموظفيها وأفراد أسرهم، من خلال تطوير البنيات الطبية وتحديث تجهيزاتها وتوسيع نطاق انتشارها عبر مختلف جهات المملكة.
وبذلك، لا يقتصر رهان المركز الجديد على تعزيز العرض الطبي فحسب، بل يمتد إلى ترسيخ مبدأ العدالة المجالية في الاستفادة من الخدمات الصحية، وجعل الرعاية الطبية المتخصصة أقرب إلى نساء ورجال الأمن وأسرهم، أينما كانت مقرات إقامتهم.
