دخلت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة على خط الجدل السائد حول تدبير القطاع الصحي بالمغرب، رافضة تحويل الخدمات العلاجية إلى ورقة للمزايدات السياسية مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل.
وانتقدت الجمعية، في بلاغ صادر عنها بالدار البيضاء، ما وصفته بـ«الخرجات المتكررة» لبعض قياديي حزب التقدم والاشتراكية.
وأوضحت أن التصريحات الموجهة ضد القطاع الخاص تعتمد التعميم والتشكيك وتسيء إلى المهنيين المرابطين في تقديم الرعاية الصحية.
وفي رد مباشر على الحزب المعارض، ذكّرت الجمعية بتوليه مسؤولية قطاع الصحة لسبع سنوات كاملة دون تحقيق الوعود المقدمة للمواطنين.
وأكدت أن الإصلاحات الهيكلية والمشاريع المعطلة لم ترَ النور إلا في عهد الوزير الحالي أمين التهراوي ضمن حكومة عزيز أخنوش.
كما دافعت الجمعية عن منظومة التغطية الصحية والورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الخبرة البشرية والتجهيزات الحديثة وسرعة التدخل التي يقدمها القطاع الخاص تشكل قيمة مضافة حقيقية لا مبرراً للانتقاد الهدام.
وشدد البلاغ على ضرورة صيانة القطاع العام كقاطرة أساسية للمنظومة الصحية الوطنية، مع معالجة اختلالاته عبر المساطر القانونية وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعياً الأحزاب السياسية إلى خوض المنافسة الانتخابية عبر البرامج والحلول العملية بدلاً من الخطابات الهجومية.
إ. لكبيش / Le12.ma
