أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، اليوم الخميس، بمتابعة سيدة في حالة اعتقال وإيداعها السجن المحلي بعين عائشة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطها في نشر أخبار ومعطيات اعتبرتها السلطات القضائية غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولها صلة بقضية أثارت اهتماماً واسعاً بقرية با محمد.
تفاعل قضائي مع المحتوى الرقمي
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرار المتابعة في حالة اعتقال جاء في إطار التفاعل القضائي الحازم مع محتويات جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الإلكترونية.
وتضمنت هذه المنشورات ادعاءات ومعطيات مرتبطة بملف حساس معروض حالياً على أنظار القضاء، ويتعلق بأفعال يشتبه في ارتكابها في حق قاصرات.
وتندرج هذه الخطوة القضائية ضمن الجهود الرامية إلى التصدي لظاهرة نشر الأخبار الزائفة والمعطيات غير المؤكدة، والتي من شأنها التأثير على سير الأبحاث والتحقيقات الجارية، أو المساهمة في تداول معلومات غير دقيقة ومضللة بشأن قضايا معروضة أمام العدالة.
تطورات ملف “قاصرات قرية با محمد”
وفي سياق متصل، يشهد الملف الأصلي المرتبط بتلميذتين قاصرتين بمدينة قرية با محمد تطورات قضائية متواصلة؛ حيث أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس مراحل التحقيق التفصيلي مع عدد من المتابعين في القضية، في انتظار استكمال المساطر القانونية المعمول بها.
وتشير المعطيات القضائية إلى أن هذا الملف يهم عدداً من المشتبه فيهم الذين يخضعون للمتابعة بشأن أفعال جنائية مختلفة، حيث تمت إحالة القضية على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق ما يقتضيه القانون والعدالة.
المسؤولية الرقمية تحت المجهر
أعادت هذه القضية إلى الواجهة، حسب متابعين للشأن المحلي، النقاش حول أهمية التحري والتثبت من المعلومات قبل نشرها أو تداولها عبر الفضاء الرقمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات قضائية قيد التحقيق، أو بقضايا تمس الحياة الخاصة للأشخاص وحقوق الضحايا القاصرين.
ومن المنتظر أن تتواصل الإجراءات القضائية في هذا الملف خلال الأسابيع المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والمحاكمات الجارية، سواء في القضية الأصلية المتعلقة بالقاصرات، أو في الملف المتفرع عنها والمتعلق بنشر الأخبار غير الصحيحة.
إ. لكبيش / Le12.ma
