تستعد الحكومة، غداً الخميس، لتدارس والمصادقة على مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة العدول يحمل رقم 051.26، والذي سيعرضه وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال اجتماع المجلس الحكومي.
وتهدف هذه الخطوة إلى ملاءمة النص التشريعي مع الملاحظات الدستورية الأخيرة قبل إحالته مجدداً على البرلمان لاستكمال مسطرة المصادقة عليه.
جاء ذلك عقب القرار الصادر عن المحكمة الدستورية في منتصف يونيو الماضي، والذي قضت بموجبه بعدم دستورية عدد من المقتضيات التي تضمنها المشروع السابق رقم 16.22.
وشملت أبرز النقط المرفوضة دستوريّاً الأحكام المرتبطة بعدد شهود اللفيف، وكذا الشروط والآليات الخاصة بتلقي العقود والمعاملات من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، مما فرض إعادة صياغة هذه البنود لضمان توافقها التام مع الدستور وحماية حقوق الفئات المعنية.
وفي المقابل، يتزامن هذا التعديل التشريعي مع استمرار العدول بالمغرب في التشبث بملفهم المطلبي، حيث يطالب المهنيون بتوفير الضمانات القانونية الكفيلة بتمكينهم من مزاولة مهامهم في ظروف مناسبة، وإقرار إمكانية التلقي الفردي للشهادات لتيسير المعاملات اليومية، بالإضافة إلى تمكينهم من الاستفادة من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير، وهي المطالب التي يراهن الجسم المهني على إدماجها لتحقيق تحديث حقيقي لقطاع التوثيق العدلي بالمملكة.
إ. لكبيش / Le12.ma
