في لحظة فارقة أربكت المشهد السياسي بمدينة البوغاز، تحوّل المسؤول الأول عن تدبير الجماعة من كرسي العمودية إلى تدابير الحراسة النظرية، في قضية هزّت أركان العملية الانتخابية وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة من المحاسبة.
إ. لكبيش / Le12.ma
شهدت قضية الأوراق الانتخابية بمدينة طنجة تطورات متسارعة أثارت اهتمامًا واسعًا، عقب قرار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بوضع عمدة المدينة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، رهن تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول ورود اسمه في التحقيقات الجارية.
وتعود تفاصيل التوقيف إلى صباح اليوم الاثنين، حيث توقفت شرطة الحدود بالعمدة فور وصوله عبر رحلة جوية قادمة من مدينة مالقة الإسبانية، ليتم اقتياده مباشرة إلى مقر الشرطة القضائية لمباشرة الإجراءات القانونية واستكمال الأبحاث المرتبطة بالملف.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توسع دائرة التحقيقات القضائية التي أسفرت حتى الآن عن توقيف خمسة أشخاص، بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، في محاولة لكشف جميع الظروف والملابسات المحيطة بواقعة أوراق التصويت التي تفجرت بالتزامن مع يوم الاقتراع.
وفي سياق متصل، دخلت وزارة الداخلية على خط القضية بإيفاد لجنة تقصي مركزية للتحقيق الميداني في الواقعة، معتمدة خيار ترتيب المسؤوليات وإقرار الجزاءات اللازمة بحق كل من تثبت إدانته بناءً على النتائج النهائية للتحقيقات.
