يُرتقب مع انطلاق العد العكسي للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر2026، أن تجدد بعض الهيآت السياسية مطالبها بضرورة تحفيز الشباب على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل،
وذلك عبر اعتماد آلية التصويت ببطاقة التعريف الوطنية عوض الاعتماد الحصري على التسجيل في اللوائح الانتخابية.
ذلك أن عددا كبيرا من النساء و الشباب لا يتقيدون في اللوائح وبالتالي يُحرمون من التصويت.
وللحد من العزوف الانتخابي، يبدو أن استعمال بطاقة التعريف الوطنية في التصويت يمكن أن يشكل حلا عمليا من شأنه أن يحفز على المشاركة في العملية الانتخابية.
في هذا السياق، كشفت معطيات قدمها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماعين عقدهما الثلاثاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، عن عملية تنقية واسعة للوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، أسفرت عن التشطيب عما يقارب مليوني اسم من اللوائح.
وأدت مراجعة اللوائح الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 10 يوليوز 2026، إلى تراجع عدد المسجلين المؤهلين للتصويت إلى نحو 15 مليون و800 ألف ناخب، ما يعني تراجعا في عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية مقارنة مع انتخابات 2021، والذي كان في حدود 17.5 مليون مسجلا.
و لم يتجاوز عدد التسجيلات الجديدة في اللوائح الانتخابية خلال المراجعة الأخيرة حوالي 500 ألف مسجل جديد، وهو ما يعكس محدودية الإقبال على التسجيل مقارنة بحجم التشطيبات التي شملت التسجيلات غير المستوفية للشروط القانونية.
