أدانت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، البرلماني حميد العكرود بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني بقيمة مليون درهم لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني، على خلفية متابعته بتهمتي النصب وخيانة الأمانة.
الملف له صلة بنزاع بين العكرود، النائب البرلماني عن دائرة الرحامنة والمنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وشركة تولت كراء وتركيب معدات صوتية ومرئية داخل ملهى ليلي تابع لفندق يملكه .
ونص الاتفاق المبرم بين الطرفين على أداء مستحقات شهرية مقابل استغلال التجهيزات، مع إمكانية انتقال ملكيتها بعد انتهاء مدة التعاقد، غير أن العلاقة التعاقدية دخلت مرحلة الخلاف بعدما اتهمت الشركة المشتكية الطرف الآخر بعرقلة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ومنع إجراء معاينات للمعدات، وهي الوقائع التي شكلت محور النزاع المعروض على القضاء
وتأتي إدانة المتهم بعد مسار قضائي امتد لسنوات، وعرف تطورات متباينة بين المرحلة الابتدائية والاستئنافية، إذ انتهى الحكم الأول إلى تبرئة المعني بالأمر، قبل أن تقرر المحكمة في مرحلة الطعن إلغاؤه والحكم بإدانته.
